السودان يعتزم إلغاء قوانين إخوانية تضطهد المرأة

وزير العدل السوداني يشدد على أن الإلغاء سيشمل قانون "النظام العام" وتعديلات بالقانون الجنائي، خاصة أن القانون سيئ السمعة.

قال وزير العدل السوداني نصر الدين عبدالباري، السبت، إن الحكومة الانتقالية ملتزمة بإلغاء جميع القوانين المضطهدة للمرأة، التي وضعها تنظيم الإخوان الإرهابي وطبقها خلال سنوات حكمه البالغة 3 عقود. 

• زخم السلام واجتثاث الإرهاب يتوجان أسبوع السودان 
• الحكومة السودانية والجبهة الثورية تتوصلان لاتفاق يوقع الأحد

وشدد عبدالباري، على أن الإلغاء سيشمل قانون "النظام العام" وتعديلات بالقانون الجنائي، لافتاً إلى أن رئيس الوزراء عبدالله حمدوك وجّه بانضمام السودان للاتفاقيات والمعاهدات الدولية؛ حيث تطالب نساء السودان بمصادقة الخرطوم على معاهدة مكافحة التمييز ضد المرأة "سيداو".

ويمثل قانون النظام العام سيئ السمعة، والمادة 152 من القانون الجنائي والمتعلقة بـ"الزي الفاضح"، أكثر أدوات نظام الإخوان البائد للتضييق على النساء وملاحقتهن بالعقوبات الرادعة، التي تصل إلى الجلد والسجن والغرامة تحت ذريعة دواعي الدين والأخلاق. 

وقادت النساء السودانيات نضالات مشهودة عبر منظمات حقوقية في سبيل إلغاء التشريعات المقيدة لحريتهن، لا سيما قانون "النظام العام" ومادة "الزي الفاضح" بعد ما كثرت الانتهاكات والعنف ضد المرأة عبرهما، ولكن سلطة الإخوان الإرهابية أدارت ظهرها لهذه المطالب، وآثرت أن تبقى سياطها ملتهبة على ظهور الفتيات. 

ورغم سقوط نظام الإخوان، لا تزال نساء السودان مستمرات في حراكهن السلمي لأجل التخلص من تركته الثقيلة. 

والسبت، سلمت تنظيمات نسوية وزير العدل السوداني، خلال حفل تدشين قاعدة بيانات قضايا العنف ضد المرأة، ومبادرة الإصلاح القانوني لهيئة محامي دارفور، ومركز "معا" الثقافي، ومعهدي "السلام" الأمريكي و"تنمية حقوق الإنسان" الأفريقي، مذكرة تطالب بإلغاء قانون النظام العام، والانضمام إلى العهود الدولية، ومنها ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. 

وقال وزير العدل، عقب تسلمه المذكرة، إن رئيس الوزراء عبدالله حمدوك وجّه "بالمصادقة والانضمام إلى كل الاتفاقيات الدولية، وسنقوم خلال الفترة المقبلة بإجراء تعديلات جزئية على القانون الجنائي، إلى حين إجراء إصلاح شامل". 

وأضاف: "نحن في وزارة العدل ملتزمون بإنهاء كل القوانين التي تضطهد المرأة، وسنعمل على إلغاء قانون النظام العام، وإجراء التعديلات في القوانين التي لا تتماشى مع المواثيق والاتفاقيات الدولية". 

من جانبه، قال عضو مجلس السيادة الانتقالي صديق تاور إن ثقافة العنف سيطرت على المرحلة السابقة في السودان، ودعا إلى ترسيخ مبادئ التسامح والتعافي الوطني، والإنصاف وتحقيق العدالة الانتقالية. 

وأضاف: "الثورة السودانية لن تتوقف بتغيير النظام السابق، بل تستمر لتصحيح المفاهيم"، وأكد التزام المجلس بتقديم العون والتسهيلات والتدريب حول الإصلاح القانوني خلال الفترة الانتقالية.