أصدر عضو مجلس السيادة رئيس لجنة الطواري الصحية بالسودان عبدالباقي عبدالقادر قراراً يقضي بتشكيل لجنة لدفن الجثث المتراكمة بمشافي البلاد.
وشدد عبدالباقي في قراره على أن الخطوة تأتي اقتداء وتمسكاً بالسنة النبوية، بالإسراع بالجنازة والتعجيل بها، وبالقول المأثور "إكرام الميت دفنه"، كما تأتي منعاً للمخاطر البيئية والصحية الناتجة عن تكدس الجثث.
وأسندت رئاسة لجنة الدفن إلى النائب العام خليفة أحمد خليفة، بعضوية رئيس المجلس الاستشاري للطب الشرعي بوزارة الصحة الاتحادية بروفيسور عقيل النور محمد سوار الذهب مقررا لها.
وتضم اللجنة في عضويتها، وكيل وزارة العدل، ووكيل وزارة الصحة الاتحادية، ورئيس مجمع الفقه الإسلامي، ونائب مدير عام قوات الشرطة المفتش العام، والأمين العام للمجلس القومي للصحافة والمطبوعات، وأمين عام حكومة ولاية الخرطوم، ومديري الشرطة والصحة بالولاية.
كما تضم في عضويتها عددا من الخبراء في مجال الطبي البشري والعدلي.
وتختص اللجنة، باتخاذ كافة الإجراءات والقيام بالأعمال الخاصة بالتعامل مع وفيات الطب الشرعي.
وعلى عاتق اللجنة يقع استكمال كافة الإجراءات القانونية والعدلية والإدارية الخاصة بالطب الشرعي ودفن الجثث المتكدسة بثلاجات حفظ الموتى.
ومنح القرار اللجنة، سلطة الاضطلاع بإدارة عملية توثيق المتوفين وفق الإجراءات ذات الصلة الواجب اتباعها عالمياً في مثل هذه الحالات مثل التسجيل والفحص والتقاط الصور ورفع البصمات وطب الأسنان الشرعي، وتحليل الحمض النووي وغيرها من الوسائل التي يمكن أن تكون مرجعية قانونية وشرعية وتوثيقية.
ومنحها أيضاً سلطة اتخاذ الترتيبات اللازمة لتوفير مقبرة خاصة لدفن الجثث المتكدسة، والتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة للمساعدة في استكمال عملية الدفن.
وأعطى القرار لجنة الدفن حق الاستعانة بمن تراه مناسبا لأداء مهامها.
وتقدر الجثث مجهولة الهوية بثلاجات المشارح بمستشفيات العاصمة الخرطوم وفق إحصاءات رسمية بالمئات، وهي تمثل قضية رأي عام في السودان إذ تربطها بعض الدوائر بحادثة فض الاعتصام وسط نفي السلطات.
وكانت الجثث المتكدسة في مستشفى الأكاديمي جنوبي الخرطوم قد أثارت جدلا واسعا بعد أن تعرضت للتحلل والطفح خارج الثلاجات نتيجة انقطاع التيار الكهربائي مما أدى لانبعاث الروائح وكادت أن تقود لكارثة بيئية.
