مسودة دستور السودان.. جدل لا ينقطع وتنظيم الإخوان يرفع راية العصيان

وكانت اللجنة التسييرية لنقابة المحامين أعلنت قبل أيام عن مشروع الدستور الانتقالي الذي ينص على تشكيل مجلس سيادة مدني ومجلس أعلى للجيش برئاسة رئيس الوزراء، ويعطى القوى الموقعة عليه سلطات اختيار مؤسسات الحكم الانتقالي.

تلك المسودة رحب بها نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) قبل يومين، مشيرا إلى أن اجتماعا عقده مع رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان أقر بشكلٍ قاطع أن يتولى المدنيون اختيار رئيسي مجلس سيادة ووزراء مدنيين.

وأعلن التزام الجيش بتعهداته السابقة بخروج المؤسسة العسكرية من المشهد السياسي والانصراف لمهامها المنصوص عليها في الدستور والقانون وترك أمر الحكم للمدنيين، مشددًا على أهمية التنسيق والتعاون بين جميع السودانيين لإزالة المصاعب التي تواجه عملية الانتقال وخلق البيئة المواتية للتقدم إلى الأمام تحقيقا لتطلعات السودانيين.

وفيما دعا إلى تغليب المصالح الوطنية العليا حفاظا على أمن واستقرار البلاد، عبر عن تطلعه لأن تتوافق قوى الثورة على تشكيل حكومة مدنية بالكامل لاستكمال مهام الفترة الانتقالية، بما يؤسس لتحول ديمقراطي حقيقي.

وبعد يوم من ذلك الترحيب، تعهد مجلس السيادة في السودان بعدم تخلي الجيش عن السلطة إلا لحكومة متوافق عليها أو بإجراء الانتخابات.

وأكد مستشار رئيس مجلس السيادة في السودان، السبت، في تصريحات صحفية، الالتزام بخروج المؤسسة العسكرية من العمل السياسي وفقا لتأكيدات رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان في يوليو/تموز الماضي، على أن تكون الحكومة خلال ما تبقى من المرحلة الانتقالية مكونة من كفاءات وطنية مستقلة غير حزبية ولا تخضع لأي محاصصات.

وأشار إلى أن السودان وشعبه وأرضه وأمنه وفترته الانتقالية أمانة في عنق القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان، "ولن تسلم هذه الأمانة إلا لمن يختاره الشعب السوداني".

ويعيش السودان منذ قرابة 10 أشهر أزمة سياسية وصفت بـ"الأسوأ" من نوعها، وسط عدم توافق بين القوى السياسية بشأن تشكيل الحكومة

يأتي ذلك فيما أعلنت قيادات إخوانية وتيارات محسوبة على التنظيم الإرهابي عزمها تنظيم حملة كبرى لمناهضة مسودة الدستور الانتقالي الذي أعدته اللجنة التسييرية لنقابة المحامين، وهددت بمقاومته بالقوة.

وقال القيادي في تنظيم الإخوان المسلمين أمية يوسف، في تصريحات نشرتها وسائل إعلام محلية، إن الدستور المعد بواسطة لجنة المحامين السودانيين عبارة عن وثيقة تخص فئة محدودة ولا تمثل الشعب السوداني.

وأوضح القيادي الإخواني أن مثل هذه القضايا يجب أن تناقش في مؤتمر دستوري جامع وليس في قاعات "تديرها مجموعة صغيرة"، مشيرًا إلى أن الدستور يحتاج إلى أن يحسم بالأغلبية داخل المجلس التشريعي أو البرلمان، لكي يكون مرضياً للشعب السوداني.

من جانبه، زعم القيادي في التيار الإسلامي العريض المؤيد للإخوان محمد علي الجزولي أن مسودة الدستور عبارة عن مشروع "علماني متطرف"، يمثل وجهة نظر قوى إعلان الحرية والتغيير ولا يعبر عن توجهات غالبية أهل السودان. ويضم التيار الإسلامي العريض قوى سياسية وتيارات دينية مؤيدة لنظام الرئيس المعزول عمر البشير.

وأشار إلى أن ميدان معركة الدستور مفتوح وهو عبارة عن صراع بين معسكرين وتدافع بين مشروعين "أصيل ودخيل"، مهددا بمنع "تنفيذ مشروع الدستور على أرض السودان طالما نحن أحياء".