سياسة
أزمة السودان.. الأمم المتحدة تطلق عملية سياسية جديدة
أطلقت الأمم المتحدة، السبت، رسميا عملية سياسية بين الأطراف السودانية من أجل التوصل لاتفاق يحل الأزمة الراهنة بالبلاد.
وقال المبعوث الأممي فولكر بيرتس، في بيان اطلعت عليه "العين الإخبارية"، إن المشاورات تهدف إلى دعم أصحاب المصلحة السودانيين للتوصل لاتفاق للخروج من الأزمة السياسية الحالية، والتوافق على مسار مستدام للتقدم نحو الديمقراطية والسلام.
وأضاف أنه تم إنشاء البعثة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان "يونيتامس" بموجب قرارا مجلس الأمن رقم 2524 (2020) استجابة لطلب القيادة السودانية في فبراير/ شباط 2020 لدعم الانتقال الديمقراطي في السودان.
وأعرب بيرتس عن قلقه الشديد أن يؤدي الانسداد السياسي الراهن في السودان إلى الانزلاق بالبلاد نحو المزيد من عدم الاستقرار وإهدار المكاسب السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تحققت منذ قيام الثورة.
وأضاف أن كل التدابير التي تم اتخاذها حتى الآن لم تنجح في استعادة مسار التحول الذي يحقق تطلعات الشعب السوداني، معتبرا أنه حان الوقت لإنهاء العنف والدخول في عملية بنَّاءة.
وتابع: "ستكون العملية شاملة للجميع، وستتم دعوة كافة أصحاب المصلحة الرئيسيين، من المدنيين والعسكريين بما في ذلك الحركات المسلحة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني والمجموعات النسائية ولجان المقاومة، للمشاركة في العملية السياسية التي تتولى الأمم المتحدة تيسيرها".
ولفت إلى أن بعثة "يونيتامس" التي يقودها، تعول على التعاون التام والمشاركة الكاملة لجميع أصحاب المصلحة السودانيين للمساهمة في نجاح هذه العملية.
وشدد على أن الأمم المتحدة ستظل ملتزمة بدعم تحقيق تطلعات الشعب السوداني إلى الحرية والسلام والعدالة.
أزمة متصاعدة
ومؤخرا، كثفت الأمم المتحدة تحركاتها لدعم الانتقال المدني في السودان في ظل أزمة سياسية متصاعدة بالبلد الأفريقي.
ووفق ما ذكرته مصادر دبلوماسية، فجر السبت، فإن مجلس الأمن الدولي يعقد الأربعاء المقبل، اجتماعا غير رسمي لبحث آخر التطورات في السودان.
ويشهد السودان احتجاجات متكررة وحالة من الاحتقان منذ التوترات التي شهدتها البلاد في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عندما أقال قائد الجيش عبدالفتاح البرهان الحكومة الانتقالية المدنية.
ولم ينجح اتفاق سياسي بين البرهان ورئيس الحكومة المستقيل عبدالله حمدوك، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في وضع نهاية للاحتجاجات المتكررة على السلطات الحاكمة، ما أدخل البلاد في حالة من الضبابية وسط مخاوف من انسداد سياسي.
وفي 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قرر البرهان تعليق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية، وإقالة الحكومة المدنية، قبل أن يتوصل إلى اتفاق مع حمدوك يقضي بإعادة المسار الانتقالي الذي رفضته القوى السياسية المدنية.
