بتشريع جديد.. السودان يلاحق "مجرمي دارفور" غير المطلوبين دولياً

أعلن وزير العدل السوداني، نصر الدين عبدالباري، أن وزارته سنت قانونا لمحكمة دارفور الخاصة، بمعايير عالمية تضمنت الجرائم الدولية.

وقال عبدالباري، في حفل تكريم قيادات بهيئة محامي دارفور، الخميس، إن الغرض من التشريع الجديد هو محاكمة المتهمين بالتورط في جرائم حرب دارفور (غرب) ممن لم تشملهم مذكرات التوقيف من المحكمة الجنائية الدولية.

وأشار إلى أنهم بصدد سن قوانين الإثبات لمحكمة دارفور الخاصة، مؤكداً توفر الإرادة للحكومة السودانية لتحقيق العدالة الانتقالية في البلاد.

وتأسست محكمة جرائم دارفور الخاصة في العهد السابق على وقع ضغوط دولية، لكن لم يتسن لها الفصل في أي جريمة نظرا لقصور سلطاتها.

ونبه الوزير السوداني إلى توسيع دائرة التعاون بين المحكمة الجنائية الدولية بتوقيع مذكرتي تفاهم، تتعلق الأولى بقضية قائد المليشيات علي كوشيب، والثانية تتصل ببقية المطلوبين الثلاثة، وهم الرئيس المعزول عمر البشير ومساعداه عبدالرحيم محمد حسين وأحمد هارون.

 وأوضح أن النظام الجنائي الدولي قائم على أساس محاسبة الذين يتحملون القسط الأكبر من المسؤولية لصعوبة محاكمة كل الناس.

وتابع: "الجنائية تطال كل من خططوا للتدمير وشن الحرب على المواطنين، لكن هناك انتهاكات وقعت في مناطق أخرى من السودان خارج سلطات المحكمة الجنائية بجانب متهمين آخرين خارج قوائم التوقيف، مما يتطلب إجراء عملية شاملة للعدالة وإنشاء مؤسسات للمحاكمة للعدالة".

وشدد على ضرورة جمع الأدلة حول جرائم الحرب في دارفور ومراجعتها نظراً لطول المدة التي انقضت على ارتكاب هذه الجرائم والتي تفوق الـ13 عاماً.

ومؤخرا، أجرى المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية كريم خان مشاورات رفيعة المستوى بالخرطوم مع القيادة السودانية، لتعزيز التعاون بشأن المتورطين بجرائم الحرب في دارفور.

وطالب خان السلطات السودانية باتخاذ خطوات سريعة وفعلية بشأن تسليم المطلوبين البشير ومساعديه، بجانب مساعدة "الجنائية الدولية" في جمع المزيد من الأدلة المتعلقة بجرائم الحرب في إقليم دارفور.

وبعد موافقة مجلس الوزراء السوداني على تسليم المطلوبين الى المحكمة الجنائية الدولية، تسعى الخرطوم إلى وصول سياط العدالة للمتورطين في محرقة دارفور ممن لم تشملهم مذكرات التوقيف الصادرة من لاهاي (الجنائية الدولية).

وخلفت حرب دارفور التي اندلعت بين نظام الإخوان وحركات مسلحة في عام 2003، نحو 300 الف قتيل و2.5 مليون لاجي ونازح، وفق الأمم المتحدة.

واتهمت لجنة خبراء دولية أرسلها مجلس الأمن الدولي للسودان عام 2005، 51 شخصية سياسية وعسكرية بنظام الإخوان المعزول بالتورط في جرائم الحرب والإبادة الجماعية في دارفور، وأوصت بمحاكمتهم دولياً.