وزير الدفاع السوداني: قواتنا قادرة على إكمال الترتيبات الأمنية
أكد وزير الدفاع السوداني، ياسين إبراهيم، قدرة القوات النظامية على استيعاب قوات الجيش الشعبي بعد اكتمال تنفيذ الترتيبات الأمنية والدمج.
جاء ذلك خلال كلمة وزير الدفاع أمام قوات الجيش الشعبي في منطقة الحجيرات العسكرية في قطاع غرب كردفان.
وجدد الوزير السوداني، "عزم الخرطوم على إكمال الترتيبات الأمنية ووصول اللجان المعنية بهذا الأمر لولاية غرب كردفان خلال الشهر الجاري، بعد إكمال مهامها التي بدأت الخميس الماضي، بمنطقة الرويكيبة بجنوب كردفان".
ومشيدا بـ"الرغبة في الانتساب للقوات المسلحة"، قال إبراهيم إن قوات الجيش الشعبي تعتبر إضافة حقيقية وثراء للقوات المسلحة السودانية.
وأشاد وزير الدفاع بـ"جهود الفرقة 22 مشاة ودورها المتعاظم في حفظ الأمن والاستقرار في حدود منطقة المسؤولية، خاصة حماية منشآت النفط بولاية غرب كردفان".
وتابع أن البترول ثروة قومية وعماد الدولة الاقتصادي ويجب حمايته والمحافظة عليه، مطالبا الشركات العاملة بالولاية بضروة تنفيذ مشروعات المسؤولية المجتمعية، خاصة في مجال إنشاء مراكز التدريب الحرفي والمهني.
وأضاف إبراهيم أن "غرب كردفان تواجه تحديات كبيرة تتطلب الحكمة للمساهمة في حل المشاكل"، مبينا أن غرب كردفان ولاية استراتيجية من حيث الموارد إلا أنها لم تنعم بالتنمية ولم ينعم إنسانها بالاستقرار.
وكشف عن تشكيل لجنة عليا في غرب كردفان لمناقشة قضايا التنمية وحقوق المجتمعات بالتنسيق مع اللجنة الرباعية المكونة من الشركات ووزارة النفط وحكومة الولاية والمجتمعات المحلية.
وأضاف أن مشاكل التعليم والصحة والبيئة والتعويضات والتوظيف ستجد الاهتمام الكامل من الدولة.
من جانبه، أكد عضو مجلس السيادة، والقائد العام للجيش الشعبي مالك عقار إير، أهمية توافق المكونين المدني والعسكري وشركاء الحكم من أجل إنجاز مهام الفترة الانتقالية والخروج بالسودان إلى بر الأمان.
وأضاف أن الجميع سواسية في حكم البلاد، وأي مكونٍ له الحق في الحُكم، متابعا أن السودان يعيش أزمة سياسية تحتاج للتوافق وتفويت الفرصة على الأعداء.
وأكد عقار أهمية وحدة السودان وتنفيذ اتفاقية السلام، متابعا "التراشق الإعلامي لا معنى له".
وأوضح "المكون المدني هو من بدأ التغيير والمكون العسكري أنجز المهمة"، مطالبا كافة شركاء التغيير بـ"التحلي بالحكمة والعمل سوياً.. هذا التشاكس لا يقود البلد للأمام".
ووقعت الحكومة السودانية والحركات المسلحة، في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، على اتفاق جوبا للسلام، الذي يتضمن إصلاح المؤسسة العسكرية، من خلال عمليات دمج قوات الحركات المسلحة الواردة في بند الترتيبات الأمنية.
ورغم الآمال في أن يضع الاتفاق حداً لحروب ونزاعات امتدت لسنوات في مناطق دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان، مخلفة آلاف الضحايا وما يقارب ثلاثة ملايين من اللاجئين والنازحين، إلا أن أحداث عنف لا تزال تندلع بين وقت لآخر.
