السودان يستحدث منصب نائب رئيس الوزراء لأول مرة في عهد البشير

البرلمان السوداني يصادق على تعديلات دستورية تقضي باستحداث منصب رئيس وزراء، لأول مرة منذ وصول الرئيس عمر البشير السلطة في 1989.

صادق البرلمان السوداني، اليوم الأربعاء، على تعديلات دستورية نهائية تقضي باستحداث منصب رئيس وزراء، وذلك لأول مرة منذ وصول الرئيس عمر البشير السلطة في 1989.

وأجاز البرلمان التعديلات بإجماع أعضائه البالغ عددهم 426 عضواً، ثلاثة أرباعهم من حزب "المؤتمر الوطني" الحاكم وبقيتهم من أحزاب حليفة.

وأعطى التعديل للرئيس البشير حق تعيين وإقالة رئيس الوزراء على أن يكون مسئولاً أمامه بجانب البرلمان.

وشملت التعديلات أيضاً فصل منصب النائب العام عن وزير العدل، ومنحت كذلك رئيس الجمهورية حق تعيين أعضاء جدد في البرلمان الذي انتخب العام الماضي.

وترك تحديد عدد الأعضاء الذين سيعينهم رئيس الجمهورية إلى قانون الانتخابات الذي يحتاج بدوره إلى تعديل منتظر أن يودع البرلمان خلال الأيام المقبلة.

وتأتي التعديلات تنفيذاً لمخرجات الحوار الوطني التي تمت المصادقة عليها في أكتوبر/ تشرين أول الماضي وسط مقاطعة من فصائل المعارضة الرئيسية.

ومن أبرز توصيات الحوار تشكيل حكومة "وفاق وطني" في غضون 3 أشهر على أن تكون من أولوياتها صياغة دستور دائم للبلاد.

ويحكم السودان منذ 2005 بموجب دستور انتقالي أقرته اتفاقية سلام أنهت الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب ومهدت لانفصالهما بموجب استفتاء شعبي في 2011.

وقاطعت المعارضة مبادرة البشير للحوار بعد رفضه شروطها وعلى رأسها الإفراج عن المعتقلين والمحكومين السياسيين، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات، وآلية مستقلة لإدارة الحوار الذي انعقدت جلساته برئاسة البشير.

ولم تفلح جهود متصلة لأكثر من عامين قادها رئيس جنوب إفريقيا السابق ثابو أمبيكي بتفويض من الاتحاد الإفريقي في إلحاق المعارضة بالحوار.