محامية سودانية: جهات تعطل الإفراج عن المعتقلين السياسيين

اتهمت إقبال أحمد، محامية بهيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين بالسودان، جهات لم تسمها، بتعطيل إجراءات إطلاق سراح عدد من الموقوفين.

وقالت إقبال أحمد في تصريح خاص لـ"العين الإخبارية"، إن نيابة أمن الدولة وافقت على الإفراج بالضمانة لكل من وزير الصناعة إبراهيم الشيخ ومقرر لجنة إزالة التمكين وجدي صالح والناطق باسم المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، جعفر حسن.

وتابعت أن النيابة وبعد موافقتها على إطلاق سراح هؤلاء اليوم، عادت وطلبت مخاطبة المستشار القانوني بجهاز الأمن للإفراج عنهم باعتبارهم مودعين في حراسة الجهاز.

وأوضحت أن جهاز الأمن لم يطلق سراح الموقوفين حتى اللحظة.

وأضافت "تم تأجيل الموافقة على إفراج بالضمانة لكل من القيادي بتجمع المهنيين إسماعيل تاج، وعضو لجنة إزالة التمكين إيهاب الطيب لمزيد من التحري".

إلى ذلك، قالت مصادر لـ"العين الإخبارية"، إن وزير الصناعة الشيخ، وعضو لجنة إزالة التمكين إيهاب الطيب، والقيادي بتجمع المهنيين إسماعيل تاج، وجعفر حسن لا يزالون في السجن.

وكانت مصادر سودانية قالت لـ"العين الإخبارية" في وقت سابق، إن السلطات أطلقت اليوم الإثنين، سراح عضو مجلس السيادة السابق محمد الفكي بعد أكثر من شهر على اعتقاله.

فيما ذكر مصدر من داخل حزب التجمع الاتحادي الذي ينتمي له الفكي، أن الأخير أصبح خارج السجن، بعد قرار بإطلاق سراحه وشطب بلاغات تتعلق بمتابعته قضائيا.

وفي وقت سابق، قالت هيئة الدفاع عن معتقلي "قوى الحرية والتغيير"، وهو تكتل شريك في مجلس السيادة السابق، إن السلطات حركت قضايا ضد 5 من قادة الجبهة.

وأشارت هيئة الدفاع إلى أن نيابة أمن الدولة في السودان تقدمت ببلاغات تتعلق بالتحريض وإثارة التذمر وسط القوات النظامية ضد خمسة معتقلين أبرزهم الفكي، إضافة إلى وزير الصناعة ومقرر لجنة إزالة التمكين صالح.

ولم يتسن لـ"العين الإخبارية" الحصول على رد فوري من السلطات السودانية على تصريحات إقبال أحمد وهيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين.

ومنذ توقيع الاتفاق السياسي بين رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك، الأسبوع الماضي، أطلقت السلطات بشكل تدريجي، سراح شخصيات سياسية وأعضاء في الحكومة جرى اعتقالهم عقب قرارات ٢٥ أكتوبر/ تشرين أول الماضي.