عجلة الدستور تحرك مياه السياسة السودانية.. اتفاق في الأفق
يبدو أن عجلة الدستور تحرك المياه الراكدة في بحيرة السياسة السودانية، بحثا عن مخرج من أزمة سياسية تلف البلاد منذ أكثر من عام.
ونقلت وكالة رويترز عن 3 مصادر لم تكشف عن هويتها، قولها إن قادة المؤسسة العسكرية في السودان قدموا ملاحظات على مسودة الدستور، تعتبر أساسا لمحادثات بوساطة دولية.
مسودة الدستور التي وضعتها نقابة المحامين في السودان، تنص على تسليم السلطة لإدارة مدنية مؤقتة تحت إشراف الجيش الذي من المنتظر أن يخرج من الحياة السياسية بعد توقيع اتفاق بين الأطراف المختلفة، وفق رويترز.
ورغم هذا التقدم، فإن المسودة تلقى معارضة من قبل الحركات الإسلاموية المتطرفة التي تولت السلطة في عهد الرئيس المعزول عمر البشير.
ووفق رويترز، تحتج هذه الحركات بالفعل على المحادثات بين القوى المختلفة حول مسودة الدستور، والتي من المنتظر عقدها غدا السبت.
ويشهد السودان أزمة سياسية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2021، حينما قرر قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، تعليق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية، إقالة الحكومة المدنية.
ويمكن أن يؤدي التوصل لاتفاق سياسي جديد بين الأطراف المختلفة في السودان، إلى استئناف إصلاحات اقتصادية والحصول على تمويل أجنبي مهم لاقتصاد البلاد، وفق رويترز.
ووفق المصادر ذاتها التي تحدثت للوكالة، فإن المحادثات بدأت الشهر الماضي، بصورة غير رسمية بمشاركة من القوات المسلحة وائتلاف قوى الحرية والتغيير، وبدأت في التوسع بوساطة أممية.
وفيما يتعلق بملاحظات المؤسسة العسكرية على مسودة الدستور، قالت المصادر "طلب الجيش أن يتم السماح له بتسمية قائده العام، وأيضا تضمنت ملاحظات حول وجهة نظر الجيش بشأن إعادة هيكلة أنشطته الاقتصادية والتخلي عن بعض منها".
ووفق رويترز، تحظى هذه المحادثات بتأييد المجموعة الرباعية المؤلفة من أمريكا والمملكة المتحدة والسعودية ودولة الإمارات.
في المقابل، نقلت رويترز عن مصدرين من قوى الحرية والتغيير، قولهما إنه تم التفاهم مع الائتلاف على عدم ملاحقة كبار ضباط الجيش قضائيا، لكنهما ذكرا أن المشاورات ستستمر على نطاق أوسع.
aXA6IDE4LjE4OS4xOTQuNDQg
جزيرة ام اند امز
