رفع الدعم التدريجي.. ملامح خطة الإصلاح الاقتصادي في السودان
الخطة تتضمن مقترحا برفع دعم الوقود تدريجيا، وتحرير سعر الذهب، وضبط سعر الصرف، ومنع التضخم وتقديم حوافز للمنتجين.
أعلنت وزارة المالية السودانية عن حلول وسياسات جديدة لحل الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي تعاني منها البلاد؛ أولها تحرير سعر الذهب، ضبط سعر الصرف، منع التضخم وتقديم حوافز للمنتجين.
وقال وزير المالية والتخطيط السوداني الدكتور إبراهيم البدوي، من الصعوبة الاستمرار في دعم "البنزين"، معلقاً: "كلفة الدعم كبيرة ولدينا بدائل لدعم الأكثر احتياجاً".
وتقدم بمقترح شخصي لرفع دعم "الجازولين" تدريجياً، ولكنه شدد على التزامه بقانون الدولة والالتزام بتقديم الدعم وفقاً لقانون الموازنة.
وأشار البدوي إلى مواجهة وزارة المالية السودانية لصعوبات في تمويل الخبز والوقود، ولكنه ردد قائلاً: "ليس الوضع بائساً".
وأكد أن مشاكل الخبز والوقود ليست بسبب عدم توفر التمويل فقط، مشيراً إلى تعطل الخط الناقل للبترول.
ونوه بأن وزارة الطاقة السودانية قدمت بعض الحلول المؤقتة، اليوم الإثنين، شملت تحديد "الكوتة" بـ4 جالونات للسيارة.
وأكد أن شعار الثورة "حرية سلام وعدالة" وأن الموازنة ترتكز على 7 مرتكزات وتشمل البرامج دعم السلام فى مناطق النزاعات، وذلك بتخصيص الموارد فى شكل منح للولايات واقتسام الموارد القومية.
وأوضح أن ولايات دارفور الخمس وولايات الشرق الثلاث والنيل الأزرق وجنوب وغرب كردفان ستأخذ 7% من الموارد، كما تشارك هذه الولايات الولايات الأخرى في الـ23% من الموازنة، وأن هناك صندوقاً للتنمية لها.
وأوضح وزير المالية أن الدعم للفقراء والشرائح الضعيفة سيبدأ ببرنامج تجريبي وسيخضع لمعايير شفافة وسيتم التحضير لدعم نقدي مباشر يبدأ بالولايات التي تحتوي على فقر مدقع، ويتم عن طريق التحويل النقدي المباشر عن طريق الهواتف النقالة وحسابات البنوك، مؤكداً أن هذا سيشكل نقلة نوعية لتحقيق السلام.
