السودان.. الإعدام لفتاة قتلت زوجها "المغتصب"

القضية لقيت اهتماماً كبيراً في الأوساط المحلية السودانية والمهتمين بقضايا المرأة، وجرت المحاكمة وسط إجراءات مشددة في "أم درمان".

قضت محكمة سودانية اليوم الخميس، بالإعدام لفتاة قتلت زوجها الذي أجبرت على الزواج به. 

وحسب رواية المتهمة (19 عاما) أمام المحكمة، أنها قتلت زوجها (31 عاماً) الذي تزوجته قسراً، لأنه أجبرها على معاشرته أمام أقربائه، الأمر الذي نفاه محامي الادعاء تماماً.

وكانت المحكمة وجهت الإدانة للمتهمة بالقتل العمد، واقتصرت جلسة اليوم على سماع أهل القتيل.

وتعود تفاصيل القضية إلى الفتاة "نورا" والتي أجبرها ذووها على الزواج من القتيل وعقدوا القران قبل 3 أعوام، وكان عمرها حينها 16 عاماً، فهربت إلى منزل عمتها بوسط السودان، وبعد 3 سنوات أعادها أهلها لإكمال إجراءات الزواج قسرا.

وفي شقة الزوج، رفضت معاشرته لأيام، فأهانها وأجبرها على الزواج منه أمام أقربائه، وحاول تكرار الأمر مرة أخرى، فطعنته بسكين وأردته قتيلاً، بحسب روايتها.

قضت المتهمة نورا نحو 12 شهرا بسجن "أم درمان" للنساء ولم يزرها أهلها الذين هجروا المنطقة خوفاً من انتقام أهل الزوج.

وجرت وقائع المحكمة في مدينة "أم درمان" وسط إجراءات أمنية مشددة، في حضور ممثلين لسفارات دول غربية بالخرطوم والعشرات من الناشطين ومنسوبي المنظمات الحقوقية والمدافعين عن قضايا المراة الذين حضروا في وقت مبكر تضاما مع نورا.

وأكد فريق الدفاع لـ"العين الإخبارية" أنهم سيطعنون على الحكم ويستأنفون ضده، وسيعلنون مراحل دفاعهم، خلال مؤتمر صحفي لاحقاً. وقال عضو هيئة الدفاع المحامي معاوية خضر: "القانون السوداني لا يعتبر الاغتصاب الزوجي جريمة، لكنه يعترف في الوقت نفسه بمبدأ الاستفزاز الشديد وهذا يدعم موقف نورا".

من جانبه أيد محامي الاتهام علي عبدالرحمن الحكم الصادر قائلاً :"نورا تستحق الإعدام، فالقاتل يقتل.. المتهمة ذكرت 60% من الوقائع بشكل صحيح، ولكن أوردت حديثاً كاذباً لتبرير سلوكها مع القتيل"، نافياً أن يكون القتيل تعدى على المتهمة أمام أهله.

وأثار الحكم الصادر بحق نورا غضب الناشطين والمدافعين عن حقوق المراة، وأعلنت منظمات مجتمع مدني عزمها قيادة حملة واسعة تستهدف تجريم الزواج القسري والاغتصاب الزوجي في التشريع السوداني.