خطوة للحل.. حمدوك يبدي مرونة تجاه عودته لقيادة الحكومة السودانية

أبدى رئيس الوزراء السوداني المعزول عبدالله حمدوك، مرونة تجاه عودته لقيادة الحكومة، مجددا شرطه للإفراج عن المعتقلين، من قبل الجيش مؤخرا.

جاء ذلك على لسان مصادر لقناة "العربية الحدث" لم تسمها اليوم الأربعاء، ذكرت أن رئيس وزراء السودان المعزول "وافق على العودة لقيادة الحكومة السودانية".

وقالت قناة "الحدث" نقلا عن تلك المصادر إن حمدوك وافق على العودة بشرط الإفراج عن المعتقلين السياسيين.

ولم يٌعرف ما إذا كانت الموافقة الجديدة، تعني القبول بتشكيل حكومة توافقية مع المكون العسكري، أم لا يزال حمدوك يتمسك بالحكومة السابقة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر قريب لرئيس الوزراء السوداني المعزول  أنه لم يتوصل حتى الآن إلى اتفاق مع قادة الجيش، لكن المحادثات ما زالت جارية.

والأسبوع الماضي اشترط حمدوك عودة الحكومة السودانية لعملها والإفراج عن الوزراء المعتقلين، لحل الأزمة الراهنة في البلاد، بحسب بيان لمكتبه.

وصدر البيان وقتها إثر لقاء حمدوك في مقر إقامته الجبرية، بسفراء دول الترويكا المعتمدين لدى السودان؛ وهي: "الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والنرويج".

ونوه حمدوك أنه "لن يكون طرفا في أي ترتيبات وفقا للقرارات الانقلابية الصادرة بتاريخ ٢٥ أكتوبر الماضي"، مشددا على ضرورة إعادة الوضع إلى ما كان عليه في ٢٤ أكتوبر/ تشرين الأول.

وكانت الأمم المتحدة قد كشفت، في وقت سابق عن أن الولايات المتحدة والقوى الإقليمية وعلى رأسها الإمارات ومصر تبذل جهودًا لحل الأزمة في السودان.

وقبل أسبوعين شهد السودان منعطفا في المرحلة الانتقالية بإعلان القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان حل مجلسي السيادة والوزراء واعتقال قيادات المكون المدني الذي شارك في الحكم.

وجاءت تلك الإجراءات بحسب البرهان لتصحيح مسار الثورة السودانية، فيما اعتبرتها قوى الحرية والتغيير المظلة الرئيسية للمكون المدني "انقلابا" على الوثيقة الدستورية وتعهدت بمقاومته عبر الاحتجاجات الشعبية السلمية.