البرهان - حمدوك.. مساعٍ إقليمية ودولية للتهدئة بالسودان

يوم ثامن على السودان، ولا تزال محاولات إقليمية ودولية مستمرة لحلحلة الأزمة الأخيرة ونزع فتيلها مبكرا وتجنيب البلاد مأساة جديدة.

وانضمت دولة جنوب السودان إلى قائمة الوسطاء المشاركين في عملية التهدئة بين فرقاء السودان مع الدعوة لتحكيم صوت العقل.

ووصل وفد جنوبي سوداني إلى الخرطوم برئاسة توت قلواك مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الأمنية.

وسلم الوفد رسالة من رئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير ميارديت إلى القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان.

وقال مستشار سلفاكير في تصريح صحفي عقب اللقاء إن "الوفد بصدد إجراء عدد من اللقاءات تضم رئيس الوزراء المعزول عبدالله حمدوك وقوى الحرية والتغيير، للوقوف على جذور المشكلة والعمل على تقريب وجهات النظر بين كافة الأطراف السياسية".

واستضافت العاصمة الجنوب سودانية جوبا مفاوضات بين الحكومة السودانية وحركات الكفاح المسلح بعد سقوط نظام عمر البشير، أسفرت عن اتفاق سلام شكل انفراجة تاريخية بعد سنوات من الحرب الأهلية.

وسبق تحركات جنوب السودان، لقاء جمع بين حمدوك وسفراء دول الترويكا "الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والنرويج" المعتمدين لدى الخرطوم.

وخلال هذا اللقاء، اشترط رئيس الوزراء المعزول، الإثنين، عودة الحكومة السودانية لعملها والإفراج عن الوزراء المعتقلين لحل الأزمة الراهنة في بلاده.

وكشفت الأمم المتحدة، الإثنين، عن أن الولايات المتحدة والقوى الإقليمية وعلى رأسها الإمارات ومصر تبذل جهودًا لحل الأزمة في السودان.

وخاض المبعوث الأممي الخاص إلى السودان فولكر بيرتيس جولات مكوكية خلال الأيام الماضية في محاولة منها للتهدئة.

وقال بيريتس: "يجري عدد من الأطراف حاليا مساعي وساطة متعددة في الخرطوم.. نحن ندعم اثنين من تلك المساعي، ونقترح مبادرات وأفكارا وننسق مع بعض الوسطاء".

وأكد بيان لمكتب رئيس الوزراء المعزول، أن حمدوك يعتبر الإفراج عن الوزراء ومزاولة الحكومة لأعمالها هو المدخل لحل الأزمة الراهنة بالسودان.

ونوه حمدوك إلى أنه "لن يكون طرفا في أي ترتيبات وفقا "للقرارات الانقلابية" الصادرة بتاريخ ٢٥ أكتوبر/تشرين الأول الماضي"، مشددا على ضرورة إعادة الوضع إلى ما كان عليه في ٢٤ أكتوبر.

ويستعد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لعقد جلسة طارئة بشأن السودان بدعوة من بريطانيا.

وكشف سايمون مانلي، سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة في جنيف، أنه تم إرسال الطلب إلى رئيس المجلس، الذي يضم 47 دولة، نيابة عن 18 دولة عضوا، وهو أكثر من الثلث اللازم لعقد جلسة خاصة للمجلس الذي يتخذ من جنيف مقرا.

والإثنين 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، شهد السودان منعطفا في المرحلة الانتقالية بإعلان البرهان حل مجلسي السيادة والوزراء واعتقال قيادات المكون المدني الذي شارك في الحكم.

وجاءت تلك الإجراءات بحسب البرهان لتصحيح مسار الثورة السودانية، فيما اعتبرتها قوى الحرية والتغيير المظلة الرئيسية للمكون المدني "انقلابا" على الوثيقة الدستورية وتعهدت بمقاومته عبر الاحتجاجات الشعبية السلمية.