بعد انقطاع 30 عاما.. هل يعود الاستثمار الأجنبي للسودان؟

بعد انقطاع دام 30 عاما، يأمل السودانيون في أن يعاود الاستثمار الأجنبي التدفق لبلادهم بعد رفع اسمها من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأعربت وزيرة المالية السودانية المكلفة هبة محمد علي عن أملها في أن تشهد بلادها تدفقات للاستثمار الأجنبي المباشر بعد انقطاع ثلاثة عقود.

 وأكدت على أن الحكومة أكملت الاستعدادات لدخول المرحلة المقبلة التى ستشهد تغييرات في كافة الأنشطة الاقتصادية والمالية وقطاع الخدمات لتنفيذ برامج مشروعات السلام .

وقالت وزيرة المالية السودانية في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية، إن أولوية حكومتها للمرحلة المقبلة تتمثل في بناء قاعدة بيانات يتم الاعتماد عليها في تخطيط سياسات الحكومة لتنفيذ بنود اتفاقية السلام.

وجددت دعوتها لسياسة رفع الدعم تدريجيا حتى لا يتضرر  المواطن البسيط مؤكدة أن هذه السياسة توقف تهريب السلع  التي تبدد موارد البلاد وتضر بالاقتصاد الوطني.

وكانت وزيرة المالية السودانية قد ذكرت أن رفع اسم بلادها من قائمة الدول الراعية للإرهاب سيسمح بإجراء التحويلات المالية من الخارج. 

وأضافت: "علينا تحسين بيئة الاستثمار في البلاد لجذب المستثمرين"

• خبراء: رفع اسم السودان من "قائمة الإرهاب" ينهي مخاوف المستثمرين
  
• السودان يتسلم الدفعة الأولى من منحة قمح إماراتية
  

وهبط الجنيه السوداني في السوق السوداء إلى 220 مقابل الدولار، بينما سعر الصرف الرسمي عند نحو 55. لكن منذ إعلان الولايات المتحدة  صعد الجنيه أمام الدولار.

وقال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك في وقت سابق إن رفع بلاده من قائمة الدول الراعية للإرهاب سيفتح الباب أمام الإعفاء من ديون خارجية بقيمة 60 مليار دولار.

وكان صندوق النقد الدولي، قد ذكر أن خطط الحكومة الأمريكية لاستبعاد السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ستزيل إحدى العقبات التي كانت تواجه تلك الدولة المثقلة بالديون في سعيها لتخفيف أعباء تلك الديون.  

وتبلغ الديون الخارجية على السودان 60 مليار دولار ويحتاج بشكل ملحّ لمساعدة مالية لإعادة تنظيم اقتصاده. وبلغ التضخم 167% في أغسطس/آب وهبط الجنيه مع طبع الحكومة أموالا لدعم الخبز والوقود والكهرباء.

ويعاني السودان من أزمات اقتصادية حادة، ونقص في السلع الأساسية وارتفاع معدلات الفقر، في وقت تسعى فيه الحكومة الانتقالية للخروج بالبلاد إلى بر الأمان.

وفي عام  1993 وضعت الولايات المتحدة الأمريكية الخرطوم على لائحتها "للدول الراعية للارهاب" لاتهامها بصلات مع جماعات إسلامية بما في ذلك تنظيم القاعدة.

وأدى ذلك إلى حرمان اقتصاد الدولة السودانية من الاستثمارات الخارجية والحصول على مساعدات من مؤسسات التمويل الدولية، ما أثّر سلبا على ارتفاع معدلات التضخم التي بلغت في أيلول/سبتمبر 212% حسب إحصاءات رسمية.