التضخم في السودان.. أرقام خارج السيطرة
معدل التضخم في السودان ارتفع إلي 114% في مايو مقارنة بحوالي 99% في الشهر السابق، بسبب استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
تواصل أرقام التضخم في السودان صعودها المستمر، وبنسب صادمة جعلت من الأزمة خارج حدود السيطرة رغم الإجراءات التي تتخذها حكومة الخرطوم.
يوما تلو الآخر تتعمق الأزمة الاقتصادية في السودان، في بلد يعيش 65% من سكانه تحت خط الفقر، ويزداد وضع الأمن الغذائي سوءا مع الآثار الاجتماعية والاقتصادية لجائحة كورونا.
وتواجه الخرطوم صعوبات في إعادة تنظيم اقتصادها المتعثر، في ظل الارتفاع المطرد للتضخم، وتهاوي العملة المحلية إذ تطبع الحكومة أوراق النقد لدعم الخبز والوقود والكهرباء.
وارتفع معدل التضخم في السودان إلي 114% في مايو/ أيار مقارنة بحوالي 99% في الشهر السابق، بسبب استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية، حسب ما أعلن الجهاز المركزي للإحصاء.
وقال الجهاز الحكومي في بيان "معدل التغيير السنوي (التضخم) سجّل في مايو/أيار 114.23% مقارنة بنحو 98.81%" العام الماضي.
وأشار الجهاز إلي أن سبب الزيادة استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية مثل الزيوت واللحوم واللبن والبيض والبقولويات والسكر إضافة إلى الخبز وغاز الطهي .
ومنذ انفصال جنوب السودان عن السودان في 2011، يشهد اقتصاد البلاد ارتفاعا في معدّلات التضخم وتراجع قيمة الجنيه السوداني إثر فقدان عائدات نفطية كبيرة.
وأواخر 2018 اندلعت احتجاجات في مدينة عطبرة (350 كلم شمال العاصمة الخرطوم) نتيجة زيادة السلطات أسعار الخبز بثلاثة أضعاف. وسرعان ما اتسعت الاحتجاجات لتشمل كل أنحاء البلاد مع مطالبات ملحة بإسقاط الرئيس السابق عمر البشير وهو ما استجاب له الجيش في 11 أبريل/نيسان 2019.
كذلك تعاني البلاد من ارتفاع الدين الخارجي الذي بلغ وفقا لبيانات صندوق النقد الدولي، تخطى الـ60 مليار دولار.
وبدأ السودان، الذي يرزح تحت عبء دين خارجي بلغ نحو 62 مليار دولار، محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج غير ممول من الصندوق يمكن أن يمهد الطريق أمام دعم مالي دولي.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على الخرطوم طوال عقدين قبل أن ترفعها في 2017.
لكنها ما زالت تدرج السودان على قائمة "الدول الراعية للارهاب" ما يعرقل تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى البلد العربي البالغ عدد سكانه قرابة 42 مليون نسمة.
وأعلن برنامج الاغذية العالمي في فبراير/شباط أنّ 9.1 مليون سوداني يحتاجون إلى مساعدات إنسانية.
وفي محاولة لمواجهة الصعوبات الاقتصادية، تبدأ حكومة السودان برئاسة عبدالله حمدوك، أولى خطواتها لرفع الدعم عن السلع، واستبداله بمساعدات نقدية للمواطنين.
ووقعت حكومة السودان وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، نهاية مايو/أيار الماضي، مذكرة تفاهم تقضي بتقديم دعم نقدي مباشر إلى 80% من الأسر السودانية.
ويبدأ السودان تطبيق برنامج تجريبي لتقديم مساعدات نقدية مباشرة لمواطنيه الأكثر احتياجا مع محاولة البلاد التخلص من الدعم المكلف.
وقالت وزارة المالية الأحد الماضي، إن برنامج المدفوعات النقدية الرائد يقضي بأن تقوم الحكومة بدفع 500 جنيه سوداني (9 دولارات) للفرد شهريا وسيبدأ تطبيقه في حي سوبا غرب بالخرطوم تعقبه 4 مناطق أخرى في البلاد.
aXA6IDMuMTQ1LjE2Ny41OCA=
جزيرة ام اند امز
