السودان يعلن الحرب على تجار العملة.. وحميدتي: الدولار عدونا الأول
شملت الإجراءات السودانية سياسات جديدة لشراء وتصدير الذهب، وإنشاء محفظة لتمويل مدفوعات السلع الاستراتيجية.
فيما يشبه إعلان الحرب على تجارة العملة والحفاظ على أرصدة وإنتاج الذهب في السودان، اتخذت اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية بالخرطوم حزمة إجراءات للسيطرة على سعر الصرف وتوفير السلع الأساسية.
وشملت الإجراءات التي جرى إعلانها عقب اجتماع اللجنة برئاسة نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان حميدتي، سياسات جديدة لشراء وتصدير الذهب، وإنشاء محفظة لتمويل مدفوعات السلع الإستراتيجية.
وأوضح حميدتي في تصريحات عقب الاجتماع، أن هذه التدابير تأخر إصدارها نظرا لترتيبات ومشاورات كانت تقودها لجنة الطوارئ الصحية لضمان نجاحها.
وتعهد بالوقوف إلى جانب الشعب السوداني وإنهاء معاناتهم، رغم المصاعب والوصول إلى محطة الانتخابات عقب نهاية الفترة الانتقالية.
وأقسم بأنه لن يترك شخصيا يتاجر بالعملات الأجنبية "الدولار" مهما كان مركزه، معتبرا أن الدولار الأمريكي بمثابة عدو لهم ويستوجب أن يعمل الجميع حتى يتراجع سعره أمام الجنيه السوداني.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء نائب رئيس اللجنة الاقتصادية عبدالله حمدوك، أن هذه الإجراءات ستسهم في استقرار الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وقال إن اللجنة حددت سلع الصادر الإستراتيجية ومن بينها الذهب والثروة الحيوانية وسلع الواردات الإستراتيجية ومن بينها القمح والوقود والأدوية.
أضاف حمدوك أن مخرجات المحفظة ستؤدي إلى انسياب السلع وإنهاء الصفوف والمعاناة وتمويل الصادرات وأعلن أن تفاصيل مخرجات هذه اللجنة والمحفظة ستعلن يوم السبت القادم.
تفاصيل منشور الذهب
وبحسب نائب محافظ بنك السودان المركزي محمد احمد البشري، فإن منشور الذهب الجديد، حظر على الجهات الحكومية والأجانب أفرادا وشركات تصدير الذهب، واستثنى شركات الامتياز العاملة في مجال تصدير الذهب على أن يكون الحد الأدنى لاعتماد عقد صادر الذهب 10 كيلو جرام من الذهب المصفى.
وأشار المنشور إلى أن دور بنك السودان المركزي ينحصر في شراء الذهب لأغراض بناء الاحتياطات العينية للذهب وفقا للقانون وان يتم الشراء من سوق الذهب مباشرة.
وسمح المنشور بتصدير الذهب بواسطة أي شخص معنوي بعد استيفاء كافة إجراءات وضوابط الصادر السارية ووافق على تنفيذ عمليات صادر الذهب الحر وذهب مخلفات شركات التعدين بطريقة الدفع المقدم خاما أو مصفى.
كما سمح المنشور بتصدير الذهب الحر وذهب شركات مخلفات تعدين خام الذهب والسماح لها بتصدير كامل إنتاجها بعد تحصيل الأرباح والعوائد الجليلة والزكاة والضرائب بجانب النسب الولائية عيناً من الإنتاج الكلي لتلك الشركات.
وتضمن المنشور السماح ببيع حصائل بيع الذهب الحر وذهب شركات مخلفات التعدين لأي مستورد آخر داخل أو خارج المصرف المصدر أو للمصرف المصدر أو أي مصرف آخر.
ومنع المنشور المصارف من تكملة الإجراءات المصرفية لصادر ذهب شركات مخلفات التعدين إلا بموجب موافقة مكتوبة من بنك السودان المركزي بعد استيفاء المطلوبات الأخرى ووجه المصارف بعدم تكملة الإجراءات المصرفية لصادر الذهب الحر إلا بعد إبراز المستندات المطلوبة.
aXA6IDE4LjE5MS4yMzcuMjI4IA==
جزيرة ام اند امز
