أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 16 يونيو 2020
سعر الذهب عالميا ارتفع اليوم الثلاثاء بعد أن وسع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي نطاق برنامجه لشراء سندات الشركات في مواجهة كورونا
ارتفعت أسعار الذهب في السعودية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وبلغ سعر الجرام "عيار 24" نحو 208.84 ريال (55.67 دولار) مقابل 207.71 الإثنين.
وزاد سعر الذهب عيار (21) الأكثر مبيعا في السوق السعودية، ليسجل 182.74 ريال (48.71 دولار)، مقابل 181.75 ريال بالأمس.
وعيار (18) سجل 156.63 ريال (41.75 دولار)، مقابل 155.78 ريال في ختام تداولات أمس الإثنين.
وعن أسعار الذهب منخفض التكلفة في السوق، سجل عيار (16) سعر 139.26 ريال (37.12 دولار)، وعيار (14) جاء بسعر 121.83 ريال (32.48 دولار)، وعيار (12) سجل سعر 104.42 ريال (27.84 دولار)، وعيار (10) سجل 87.02 ريال (23.20 دولار).
وراتفع أيضا سعر أوقية الذهب في السوق السعودية ليسجل 6 آلاف و496 ريالا (1731 دولارا)، مقابل 6 آلاف و460 أمس، بينما سجل سعر كيلو الذهب 208 آلاف و855 ريالا (55 ألفا 674 دولارا).
سعر الذهب عالميا
وارتفع الذهب اليوم الثلاثاء بعد أن وسع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي نطاق برنامجه لشراء سندات الشركات من أجل مكافحة التداعيات المالية للجائحة في ظل تنامي المخاوف من موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا.
وبحلول الساعة 0647 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.1% إلى 1726.20 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد انخفاضه أكثر من 1% أمس الإثنين. وصعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3% مسجلة 1733 دولارا.
وقال دانييل هاينس المحلل في ايه.إن.زد "مجلس الاحتياطي يمضي قدما في مزيد من إجراءات التحفيز، بما يشمل سندات الشركات هذه، مما يشير إلى أن هذا النوع من التيسير النقدي سيستمر لبعض الوقت.
"ثمة ما يكفي من بواعث القلق حيال التوقعات الاقتصادية لإبقاء طلب المستثمرين على الذهب قويا للغاية."
لكنه أضاف أن تحسن الإقبال على المخاطرة قد يكبح شهية المستثمرين للذهب.
يميل الذهب للاستفادة من إجراءات التحفيز واسعة النطاق التي تعكف عليها البنوك المركزية بسبب وضعه العام كأداة تحوط من التضخم وانفاض قيم العملات.
وقال مجلس الاحتياطي إنه سيبدأ اليوم شراء سندات الشركات من السوق الثانوية، مما أوقد شرارة إقبال على المخاطرة دفع الأسهم العالمية للارتفاع وأثقل كاهل الدولار الأمريكي.
وقال بنك اليابان المركزي إنه يتوقع ضخ حوالي 110 تريليونات ين (تريليون دولار) في الاقتصاد عن طريق عمليات السوق وتسهيلات الإقراض.
