مبادرات السودان.. من يملك مفتاح الحل؟

منذ بدء الأزمة في السودان لا تتوقف المبادرات الدولية والعربية لحل النزاع الذي قارب على دخول أسبوعه التاسع.

أحدث تلك المبادرات تلقتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في 6 يونيو/حزيران الجاري من شخصيات مدنية سودانية رفيعة المستوى، تحت عنوان "المبادرة الوطنية لحل الأزمة السودانية".

• جديد الأزمة السودانية: كارت أحمر في وجه المبعوث الأممي

وأكد جمال رشدي، المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية، أن الجامعة منفتحة على جميع مبادرات الحل السودانية دون تبني مبادرة بعينها.

وقال رشدي في بيان "تواصل الأمانة العامة تنسيق الجهود مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي للمساهمة في حل الأزمة السودانية واستعادة السلام والاستقرار في البلاد".

من جانبه، قال الكاتب والمحلل السياسي السوداني المثني عبدالقادر إن المبادرة الوطنية التي تلقتها الجامعة العربية تعد الثالثة منذ اندلاع الحرب في السودان، حيث توجد مبادرة الآلية الوطنية لدعم التحول الديمقراطي، وهناك مبادرة الجبهة المدنية لإيقاف الحرب، وكل هذه المبادرات تنصب على وقف إطلاق الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع".

وأضاف عبدالقادر لـ"العين الإخبارية" أنه "حتى الآن لم تظهر علامات نجاح على أرض الواقع، أو حتى بالمساهمة في حل الأزمة الإنسانية التي يعاني الشعب السوداني منها جراء الحرب".

وأشار إلى أنه يمكن أن تحقق تلك المبادرات اختراقا إذا توحدت لأنها تضم كيانات سودانية سياسية واجتماعية ومفكرين ونقابات وأساتذة للجامعات والطرق الصوفية، بجانب الأحزاب السياسية التاريخية للبلاد.

واعتبر أن توحد المبادرات يجب أن يكون في إطار في مجلس للحكماء ليصبح صوتهم مسموعا حتى لمنبر وساطة جدة الذي ترعاه المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، ويكون المجلس جزءا من آلية المراقبة لوقف إطلاق النار، باعتباره مكونا مدنيا يفرض صوته على طرفي الصراع، ويسهل كل ما يتعلق بالقضايا الإنسانية للمواطنين المتضررين من الاشتباكات.

عبدالقادر أوضح أن هناك أيضا مخاوف من تشتت المبادرات، لأن بعضها تواصل مع الاتحاد الأفريقي بدلا من الجامعة العربية، وهو ما سيؤدي لعدم التنسيق بينهم أو عدم اتفاقهم.

وقال إن "موقف الجامعة العربية حول الأزمة السودانية مختلف عن موقف الاتحاد الأفريقي، ويعيد مرة أخرى مشهد الانقسام الذي شهدناه بين طرفي قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) و(الكتلة الديمقراطية) إبان الأزمة السياسية السودانية التي سبقت الحرب".

واتفق مع عبدالقادر الخبير القانوني والسياسية السوداني محمد عبدالله ولد أبوك، الذي قال إن "الجامعة العربية شهدت حراكا وحياة جديدة مع القمة العربية الأخيرة التي عقدت في المملكة العربية السعودية".

وأضاف ولد أبوك لـ"العين الإخبارية" أن الصراع الحالي في السودان يعد اختبارا حقيقيا على قدرة الجامعة على التعامل مع المشكلات العريية.

وأشار إلى أنه رغم الوساطات الجارية لاحتواء المشكلة وغياب الإرادة الوطنية الداخلية تظل المبادرة المطروحة من قوى وطنية سودانية، وهي تتواصل مع الجامعة العربية، مبادرة مهمة لخلق معادلات جديدة تسهم في فهم طبيعة الصراع ومن ثم إيجاد الحل الذي يقطع التدخلات الخارجية.

ودعا الجامعة العربية إلى التحرك والتنسيق مع الاتحاد الأفريقي و"الإيغاد" ومع مبادرة المملكة العربية السعودية وتسعى لتوحيد المبادرات، لأن تعددها يعد أكبر خلل ويجعل الجهود مبعثرة.

وأكد أنه ما لم تتم توحيد الجهود والمبادرات فلن تتمكن أي جهة من التعامل مع الواقع.

وفي السياق ذاته، قال المحلل السياسي والكاتب السوداني فيصل ياسين إنه يجب توحيد كافة المبادرات، بدءا من مبادرة جدة من أجل الوصول لوقف إطلاق النار الدائم.

وأضاف ياسين لـ"العين الإخبارية" أنه يجب على الجامعة العربية الانفتاح على كافة المبادرات لتحقيق تطور إيجابي تجاه الصراع الدائر بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وأكد أنه يجب على الجامعة لعب دور باحتضان المبادرات السودانية كافة، وإطلاق نداء لجمع أبناء السودان حولها وفتح كافة الملفات والحل بشكل عقلاني.

ومنذ 15 أبريل/نيسان الماضي، يشهد السودان اشتباكات بين قوات الجيش بقيادة البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه محمد حمدان دقلو "حميدتي"، راح ضحيتها مئات القتلى وآلاف المصابين إضافة إلى نزوح أكثر من 1.5 مليون سوداني داخل وخارج البلاد.

ورغم الجهود الدولية عجزت الهُدنات المتعاقبة عن وضع حد للمعارك المتواصلة وسط مخاوف من تطور النزاع إلى مرحلة الحرب الأهلية.

وفي أوائل مايو/أيار الماضي شهدت مدينة جدة مباحثات بين طرفي النزاع برعاية سعودية أمريكية أسفرت عن إعلان يتعلق بالالتزام بحماية المدنيين واتفاقين قصيرين لوقف إطلاق النار، قبل أن يعلن الجيش السوداني تعليق مشاركته "لعدم تنفيذ قوات الدعم السريع البند الخاص بانسحابهم من المستشفيات ومنازل المواطنين وخرقهم المستمر للهدنة".