النيابة السودانية تحقق بأحداث العنف خلال مظاهرات الخرطوم

النيابة العامة في السودان تقول إنها ستفتح تحقيقا في العنف المصاحب للمظاهرات التي شهدتها الخرطوم تضامنا مع ضابط دافع عن المحتجين.

أعلنت النيابة العامة في السودان، الجمعة، أنها ستفتح تحقيقاً في العنف المصاحب للمظاهرات التي شهدتها العاصمة الخرطوم؛ تضامناً مع ضابط دافع عن المحتجين، تم إحالته للتقاعد. 

• الحكومة السودانية تعد بمحاسبة مستخدمي العنف ضد المتظاهرين
• "الحرية والتغيير" بالسودان: قمع الشرطة للمتظاهرين "انتكاسة للثورة"

وقالت في بيان: "لن نترك ما تم دون تحقيق، فقد وجّه النائب العام باتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للقانون"، داعية إلى الالتزام بمبدأ التظاهر السلمي وسلامة المواطن والوطن.

وأشار إلى أن النائب العام طلب كل البلاغات المتعلقة بأحداث، الخميس، في مواجهة المتظاهرين السلميين، ووضعها أمامه لإصدار التوجيهات التي تحفظ حق التظاهر السلمي وبسط سيادة حكم القانون.

وأكدت النيابة الحق في التعبير السلمي عن رأيها، وفق وثيقة الحقوق بالوثيقة الدستورية، التي تحكم الفترة الانتقالية والاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صادق عليها السودان.

وقالت إن "النائب العام أصدر تعميماً وجّه فيه جميع النيابات بمراعاة الحقوق الأساسية ومصاحبة قوات الشرطة في أي مظاهرات وحماية حق التظاهر السلمي، ومنع استخدام القوة المفرطة في فض المواكب".

وأضاف البيان: "شهدت الثلاثين عاماً الماضية كثيراً من الانتهاكات والتجاوزات التي تباشر النيابة الآن التحقيق فيها، ولن نسمح بتكرارها مرة أخرى".

وشدد على أن بناء دولة القانون مهمة شاقة، وعلى الجميع إدراك ذلك، وأن التعامل بين الشرطة والمواطن يجب أن يبنى على أسس جديدة تجنب البلاد والعباد أي تعاملات غير قانونية وتؤسس لقيام دولة تحترم الحقوق الأساسية، فضلاً عن حماية الأرواح والممتلكات.

ونبهت النيابة إلى أن البلاد تمر بمرحلة انتقالية حساسة، ويتطلب ذلك إحلال ثقافة احترام الحقوق الأساسية، وسط قوات الشرطة وجميع القوات النظامية والمواطنين، والتعامل بصورة تحفظ سلامة المواطن وتحترم حقوقه.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة السودانية إصابة 53 شخصاً من المدنيين بينهم أطفال، خلال تصدي الشرطة العنيف مظاهرات الخميس بالخرطوم.

وقالت إن الشرطة تصدت للمتظاهرين السلميين بقنابل الغاز المسيل للدموع والعصي الحديدية والرصاص الحي والقصف بالحجارة.