السودان يكشف أسباب إحالة ضابط دافع عن المتظاهرين للتقاعد

الجيش السوداني أعلن الثلاثاء الماضي، رسميا عن هيكلة في صفوفه شملت ترقيات وإحالات للتقاعد

كشف الجيش السوداني النقاب عن أسباب إحالة ضابط دافع عن المتظاهرين أيام الثورة، للتقاعد، والتي أثارت ردود أفعال غاضبة بين السودانيين، مشيرا إلى أنه "خالف التعليمات". 

• هيكلة بالجيش السوداني تشمل ترقيات وإحالات للتقاعد 
•  السودان يعيد هيكلة أجهزته الإعلامية

وقال المتحدث باسم الجيش السوداني، العميد عامر محمد الحسن، في بيان، الأربعاء، إن الملازم أول محمد صديق، أحيل للتقاعد، لمخالفته التعليمات والأوامر بشكل مستديم، وهو ما يخالف قانون القوات المسلحة".

وأثارت إحالة الضابط السوداني الذي دافع عن المعتصمين أمام قيادة الجيش بالخرطوم أبريل/نيسان الماضي، وحمايتهم من هجمات مليشيات المعزول الرئيس عمر البشير، للتقاعد، موجة غاضبة في الشارع السوداني.

وأضاف المتحدث باسم الجيش: "إحقاقاً للحق رغم أن القوات المسلحة (السودانية) ليست ملزمة للتبرير باعتبار أن الأمر خاص بلوائحها وقوانينها، ولكن الملازم أول محمد صديق إبراهيم أحمد، الدفعة (58)، وفترة خدمته تبلغ 6 أعوام، وتتراوح ما بين الجيد والوسط، ولديه 3 مخالفات عسكرية تندرج تحت مخالفة الأوامر المستديمة، وعدم إطاعة الأوامر.

وتابع: "صديق ارتكب المخالفات في 17 مارس/آذار، و29 يوليو/تموز العام الماضي، فضلا عن أن ملفه يفيد بممارسته الاتصال ببعض الجهات السياسية، وكثير التعذر بالبلاغات المرضية خاصة أثناء تمضية دورات المظلات المتنوعة، والتي خضع لها، بسبب ذلك لم يستطع إكمالها".

وأوضح المتحدث باسم الجيش السوداني أن الملازم أول محمد صديق في 17 مارس/آذار الماضي، وقبل انضمامه لميدان الاعتصام حرك مركبة مسلحة بها أفراد لقسم شرطة الحاج يوسف بالخرطوم، واعتدى بالضرب والإساءة على ضباط الشرطة.

وأوضح أنه بناءً على هذا التصرف غير المسؤول، قدم ضده 3 بلاغات بـ"الإتلاف والتعدي الجنائي"، حيث أتلف معدات وأجهزة ودفاتر ومستندات بقسم الشرطة، و"التعدي والأذى الجنائي السوداني"، لتعديه على مقدم شرطة، والأذى والإتلاف في مواجهة ملازم شرطة.

وقال العميد عامر محمد الحسن: "المخالفات العديدة التي ذكرت والتي لم تفصل بالكامل والتفاصيل طرفنا لمن يريد الاستزادة، جعلت أمر إحالته للتقاعد أمرا حتميا للحفاظ عليه وعلى سمعة القوات المسلحة (السودانية)".

وشدد على أن إحالة الضابط صديق قانونية، وفقا للوائح المنظمة للعمل بالقوات المسلحة، والقانون الجنائي العام، وصونا للعلاقة بين الجيش والشعب والحفاظ على ممتلكاته العامة.

وأعلن الجيش السوداني، الثلاثاء الماضي، رسميا عن هيكلة في صفوفه شملت ترقيات وإحالات للتقاعد.

وقال في بيان، إن الهيكلة تأتي بصورة منتظمة بداية كل عام جديد وفقاً للوائح فرع شؤون الضباط وشروط اجتياز حواجز الترقي والاستمرارية بالقوات المسلحة السودانية.