وزير سوداني: "أياد خفية" وراء أزمة الخبز بالبلاد

مدني عباس مدني، وزير الصناعة والتجارة السوداني، اتهم "أيادي خفية" بالوقوف وراء أزمة الخبز ، من أجل إفشال الحكومة الانتقالية

اتهم مدني عباس مدني، وزير الصناعة والتجارة السوداني، "أيادي خفية" بالوقوف وراء أزمة الخبز التي تشهدها البلاد، من أجل إفشال الحكومة الانتقالية. 

• السودان يحل مجلس إدارة "المركزي" ويبقي على محافظ البنك
• السودان يسترد عقارات بقيمة 20 مليون دولار من أسرة البشير
  

ويشهد السودان منذ أسابيع أزمة حادة في رغيف الخبز، تم إرجاعها إلى نقص في الدقيق المدعوم من الحكومة وتسربه الى السوق السوداء. 

وقال مدني في تصريح صحفي السبت: "خلال متابعتنا اليومية للمخابز والأفران وضح لنا جلياً تفاقم الأزمة خلال الأربعة أيام الماضية".

وأضاف "تراجعت حصص الدقيق المدعوم الموزعة يوما إلى 53% فقط في بعض الأيام، نسبة للعديد من العوائق المرتبطة بتوفر القمح والوقود والأيدي الخفية التي لا يخفي علينا جميعاً سعيها الدائم للتخريب والتحريض لإفشال الحكومة الانتقالية، خوفاً من تجفيف منابع مواردها التي ظلت تنهب بها حقوق السودانيين طيلة الثلاثين عاماً الماضية".

وأشار عباس إلى اجتماع أفضى لالتزام المطاحن بزيادة نسبة التوزيع والحصص لتغطي احتياجات البلاد ابتداء من صباح السبت، حيث ارتفعت نسبة التوزيع في الخرطوم والولايات من 53 ألف جوال إلى نحو 73 ألف جوال، على تستمر الزيادة حتى الوصول إلى الحصة اليومية المتفق عليها.

وقال إن غرفة الطوارئ الخاصة بالتعاون مع الغرفة المركزية وكل الجهات ذات الصلة على وشك الانتهاء من عدد من خطوات الرقابة والحصر الميداني والنظام الإلكتروني والخط الساخن، بالإضافة إلى القرارات والضوابط ذات الصلة والخطة الاستراتيجية العامة.

من جانبه، كشفت لجنة الإعلام بقوى الحرية والتغيير عن قيام بعض الجهات بدفع أموال لبعض الموظفين بإحدى شركات الدقيق الكبرى، مما جعلها تتوقف عن العمل ويؤدي ذلك إلى شح كبير في الدقيق بالعاصمة السودانية وعدد من المدن بالبلاد.

وقالت إن وزارة المالية التزمت بسداد جزء من مستحقات شركات الغلال عبارة عن متأخرات، بينما التزمت الشركات بالعمل بكامل طاقتها لإنتاج ما يغطي حاجة البلاد يوميا.

وكشفت متابعات للجنة الإعلام عن حل مشكلة الدقيق بتسلم وزارة التجارة والصناعة نحو 73 ألف جوال حاليا من الشركات، بعدما كان إنتاجها يوم الخميس 53 ألف جوال، على أن تكتمل إلى 100 ألف جوال ابتداء من يوم الأحد، مع العلم بأن حاجة البلاد الفعلية 80 ألف جوال يوميا.