خلافات نسب المجلس التشريعي تتصدر مباحثات فرقاء السودان
المصادر تؤكد أن الحرية والتغيير خصصت للجبهة الثورية ما بين "60 إلى 70" مقعدا بالمجلس التشريعي فيما تتمسك الثورية بـ90 مقعدا.
كشفت مصادر لـ"العين الإخبارية"، الثلاثاء، أن الخلافات بشأن نسب مقاعد المجلس التشريعي تتصدر مباحثات فرقاء السودان.
وأوضحت المصادر أن جلسة المباحثات الحاسمة ستعقد بين وفد الحكومة الانتقالية، ومفاوضي الحركات المسلحة والمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير بحضور الوساطة من أجل الوصول إلى اتفاق بشأن نسب المجلس التشريعي.
وقالت المصادر إن الحرية والتغيير خصصت للجبهة الثورية ما بين "60 إلى 70" مقعدا من مقاعد المجلس التشريعي فيما تتمسك الجبهة الثورية بضرورة تخصيص (90) مقعدا لها.
وعقد، الإثنين، وفد الحكومة الانتقالية برئاسة عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، والمجلس المركزي لقوي الحرية والتغيير ومفاوضي الحركات المسلحة بحضور الوساطة بجمهورية جنوب السودان جلسة مفاوضات مباشرة امتدت لساعات دون التوصل إلى اتفاق بشأن القضية العالقة.
- مصادر: اجتماع سوداني الخميس لحسم نسب "التشريعي"
- "الأعلى للسلام" بالسودان يعلن حسم 5 قضايا مع الحركات المسلحة
وقال مقرر الوساطة بين الفرقاء السودانيين ضيو مطوك إن الجبهة الثورية تسلمت خلال الجلسة رد الحكومة على النقاط الست التي تقدمت بها سابقا للحكومة.
وأشار مطوك إلى أن الرد الحكومي كان إيجابيا في كثير من النقاط وردد: "هناك توافق كبير حولها "، كاشفا عن وجود بعض التباينات في عدد من النقاط.
وفي سياق متصل، قال رئيس وفد التفاوض للحركة الشعبية شمال بقيادة الفريق مالك عقارياسر عرمان، في تصريحات صحفية، إن "الاتفاق حول القضايا التى جاء من أجلها الوفد إلى الخرطوم بات وشيكاً".
وكانت مصادر كشفت عن دخول رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، اجتماعات مكثفة مع المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، لمناقشة القضايا العالقة بين الفرقاء.
وقالت المصادر لـ"العين الإخبارية"، إن "حمدوك حث الأطراف على ضرورة التوصل إلى اتفاق بشأن القضايا العالقة، خاصة ما يتعلق بملف السلام".
ولا تزال هناك خلافات بين وفد الحكومة الانتقالية واللجنة المركزية لقوى الحرية والتغيير من جهة، ومفاوضي حركات الكفاح المسلح من الجهة الأخرى بشأن أعضاء المجلس التشريعي، متوقعة زيادة العدد ليصبح 400 مقعد بدلاً من 300.
وكانت مصادر كشفت لـ"العين الإخبارية" عن اتفاق بين الحكومة الانتقالية السودانية ومفاوضي حركات الكفاح المسلح، بشأن تمديد الفترة الانتقالية لتصبح 4 سنوات، بدلا من ثلاثة.
كما شمل الاتفاق، استثناء أعضاء الحركات المسلحة الموقعين على اتفاق السلام من أحكام المادة 20 التيتمنع شاغلي المواقع الدستورية في مجلسي السيادة والوزراء والولايات أو حكام الأقاليم من الترشح فيالانتخابات المقبلة.
وفيما يختص بالسلطة، تم الاتفاق على زيادة أعضاء المجلس السيادي الانتقالي ومنح الجبهة الثورية (مقعدين)، كما تأكد الاتفاق على منح (الثورية) 4 وزارت يتم الاتفاق على توزيعها لاحقاً.
وأقر فريق الوساطة إجراءات لبناء الثقة بين الطرفين، بينها إطلاق سراح أسرى الحرب وإسقاط الأحكام الغيابية، والحظر الذي فرضه نظام البشير على بعض قادة الفصائل المسلحة، وفتح الممرات الإنسانية لإغاثة المتأثرين من الحرب.
ونصت الإجراءات أيضاً على تأجيل تشكيل المجلس التشريعي وتعيين حكام الولايات لحين التوصل إلى اتفاق حول السلام في مناطق الحروب، ليتثنى لقادة التمرد المسلح المشاركة في السلطة الانتقالية.
واستضافت عاصمة جنوب السودان جوبا، اجتماعات تشاورية داخلية بين مكونات الحركات المسلحة، تٌوِّجت بتوحيد جميع الفصائل في تحالف الجبهة الثورية، وأسندت رئاسته إلى الهادي إدريس يحيى.
وكان المجلس السيادي السوداني أصدر مرسوما يقضي بتشكيل مجلس أعلى ومفوضية للسلام أسندت رئاسته للبرهان، فيما تم اختيار سليمان محمد الدبيلو لرئاسة مفوضية السلام.
ويختص المجلس الأعلى للسلام بالعمل على معالجة قضايا السلام الشامل الواردة في الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية، ويضطلع بوضع السياسات العامة المرتبطة بمخاطبة جذور المشكلة، ومعالجة آثارها للوصول إلى تحقيق السلام العادل.
ويضم المجلس في عضويته أعضاء "السيادي الانتقالي" ورئيس مجلس الوزراء، ووزيري العدل والحكمالاتحادي، إلى جانب 3 خبراء.
ونصت الوثيقة الدستورية الموقعة بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، في 17 أغسطس/آبالماضي، على ضرورة تحقيق السلام خلال فترة الستة أشهر الأولى من بداية الحكومة الانتقالية.
