"الأعلى للسلام" بالسودان يعلن حسم 5 قضايا مع الحركات المسلحة
تمديد الفترة الانتقالية لتصبح 4 سنوات تبدأ عند التوقيع النهائي لاتفاق السلام الشامل أحد بنود القضايا العالقة
أعلن المجلس الأعلى للسلام في السودان، مساء الإثنين، التوافق بشكل كامل على 5 نقاط تقدمت بها لجنة الوساطة ومفاوضو حركات المعارضة المسلحة، مع تكليف لجنة مشتركة لحسم القضية السادسة والأخيرة.
وقال رئيس مفوضية السلام السودانية الدكتور سليمان آدم الدبيلو، في تصريحات صحفية، إن المجلس توافق بالكامل على 5 نقاط تقدمت بها الوساطة ووفد الجبهة الثورية خلال زيارتهما للخرطوم.
وكشف عت تكليف لجنة مشتركة من المفاوضين وقوى الحرية والتغيير، للتوصل إلى اتفاق مع الجبهة الثورية حول النقطة السادسة.
وأضاف الدبيلو أن ما تم التوصل إليه يمثل دفعة كبيرة لاتفاق السلام، ويجعل التوقيع عليه مع الجبهة الثورية قريب جدا.
والقضايا العالقة وفقا للمصادر السودانية، تتمثل في مطالبة "مسار دارفور" باستثناء أعضاء حركات الكفاح المسلح الموقعين على اتفاق السلام من أحكام المادة" 20 " التي تمنع شاغلي المواقع الدستورية في مجلسي السيادة والوزراء والولايات أو حكام الأقاليم من الترشح في الانتخابات المقبلة.
ومن ضمن القضايا العالقة أيضاً، تمديد الفترة الانتقالية لتصبح 4 سنوات تبدأ عند التوقيع النهائي لاتفاق السلام الشامل، وأخرى بملف السلطة والترتيبات الأمنية.
وأقر فريق الوساطة إجراءات لبناء الثقة بين الطرفين، من بينها إطلاق سراح الأسرى، وإسقاط الأحكام الغيابية والحظر الذي فرضه نظام الرئيس المعزول عمر البشير على بعض قادة الفصائل المسلحة، وفتح الممرات الإنسانية لإغاثة المتأثرين من الحرب.
ونصت الإجراءات أيضاً على تأجيل تشكيل المجلس التشريعي وتعيين حكام الولايات، لحين التوصل إلى اتفاق حول السلام في مناطق الحروب، ليتسنى لقادة المعارضة المسلحة المشاركة في السلطة الانتقالية.
واستضافت عاصمة جنوب السودان "جوبا" اجتماعات تشاورية داخلية بين مكونات المعارضة المسلحة، توِّجت بتوحيد جميع الفصائل في تحالف الجبهة الثورية، وأسندت رئاسته إلى الهادي إدريس يحيى.
وكان المجلس السيادي السوداني أصدر مرسوما يقضي بتشكيل مجلس أعلى ومفوضية للسلام، أسندت رئاسته إلى الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس المجلس السيادي السوداني، فيما تم اختيار سليمان محمد الدبيلو لرئاسة مفوضية السلام.
ويختص المجلس الأعلى للسلام بالعمل على معالجة قضايا السلام الشامل الواردة في الوثيقة الدستورية السودانية للفترة الانتقالية، ويضطلع بوضع السياسات العامة المرتبطة بجذور المشكلة ومعالجة آثارها للوصول إلى تحقيق السلام العادل.
