اجتماع حاسم خلال 72 ساعة لطرفي السلطة بالسودان
توجه لوضع خريطة زمنية من أجل حسم عدد من القضايا؛ أبرزها تداخل السلطات
كشفت مصادر في قوى الحرية والتغيير بالسودان، اليوم الأحد، عن عقد اجتماع ثانٍ، خلال الـ72 ساعة المقبلة، بين طرفي الوثيقة الدستورية، لحسم ملف تداخل السلطات.
وقالت مصادر لـ"العين الإخبارية" إن اجتماعا عُقد السبت استمر لأكثر من 6 ساعات بالقصر الرئاسي في العاصمة الخرطوم بين طرفي الوثيقة الدستورية (مجلس السيادة وقوى الحرية والتغيير) برئاسة الفريق أول عبدالفتاح البرهان، وبحضور رئيس الوزراء عبدالله حمدوك.
ووفق المصادر نفسها، قدمت لجنة مكونة من طرفي الوثيقة ورقة تشمل حالات القصور التي لازمت الفترة الانتقالية على مدار 6 أشهر مضت، وتوجها لوضع خريطة زمنية لثلاثة أيام لحسم عدد من القضايا.
ويتصدر هذه القضايا الخطاب الذي أرسله حمدوك إلى الأمم المتحدة لإنشاء بعثة سياسية تحت البند السادس لدعم مفاوضات السلام وإنفاذ الوثيقة الدستورية بالسودان، وأزمة لجنة تفكيك نظام الإنقاذ وإزالة التمكين.
كما تتضمن محاكمة رموز النظام السابق، والأزمة الاقتصادية، وفيروس كورونا المستجد، وملف السلام بين الفرقاء.
ومن المنتظر أن يحسم الاجتماع المقبل موضوع السياسة الخارجية والفصل بين السلطات في مجلسي السيادة والوزراء، بحسب ما أكدته المصادر.
ووقّع المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، في أغسطس/آب الماضي، على وثيقة "الإعلان الدستوري" بعد اجتماعات ماراثونية، وسط أجواء احتفالية سادت الشارع السوداني.
وفي 8 سبتمبر/أيلول الماضي، أدت حكومة حمدوك اليمين الدستورية وهي الأولى بعد سقوط نظام عمر البشير.
وأعلن حمدوك تشكيل حكومته الانتقالية التي يمتد أجلها إلى 36 شهراً، على أن تُخصص أشهرها الـ6 الأولى لتحقيق السلام بالسودان، من خلال التفاوض مع قادة حركات الكفاح المسلح في دارفور والمنطقتين "ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان".
