"تشكيل آلية لوضع خطة عمل تنفيذية للتوصل إلى حل شامل للأزمة".. هكذا اتفقت قمة دول جوار السودان، المنعقدة بمصر، الخميس.
وفي هذا الإطار، تواصلت "العين الإخبارية" مع دبلوماسيين سابقين وحاليين، للاستيضاح حول تلك الآلية وطبيعتها وطريقة عملها.
- قمة دول جوار السودان.. 8 بنود تتضمن "تشكيل آلية وزارية" وإطلاق حوار جامع
- قمة دول الجوار.. آبي أحمد يدعو لـ"عملية انتقالية" بالسودان
وكانت قمة دول جوار السودان انطلقت، ضمن محاولات التوسط بين الطرفين المتنازعين، لمنع اندلاع حرب أهلية وتفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد.
ودعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في كلمته خلال افتتاح قمة دول جوار السودان، إلى "تشكيل آلية اتصال منبثقة عن هذا المؤتمر، لوضع خطة عمل تنفيذية للتوصل إلى حل شامل للأزمة السودانية على أن تضطلع الآلية بالتواصل المباشر مع أطراف الأزمة والتنسيق مع الآليات والأطر القائمة".
تجاوز مراحل الهدنة
وفي هذا السياق، قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية، في حديث خاص لـ"العين الإخبارية"، إن "آلية الاتصال أمر ضروري، خاصة في حال تجاوب معها طرفي الاقتتال بالسودان".
ونبه العرابي إلى "ضرورة أن تكون اللجنة المعنية بآلية الاتصال ممثلة للأطراف التي تحظى بإجماع داخل مؤسسات الدولة في السودان حتى يسهل لها العمل، والتواصل مع مختلف الأطراف".
وفي هذا الصدد، شدد وزير الخارجية الأسبق، على "ضرورة توافر الإرادة داخل السودان، بمعنى الشعور بالحاجة إلى ضرورة التجاوب مع جهود لجنة الاتصال، وأن تبدأ اللجنة أعمالها بوضع تشخيص دقيق لطبيعة الأزمة بمختلف تعقيداتها وتشابكاتها".
وأضاف: "أرى أن طرفي الصراع يدركون أن مصر مخلصة في مقاربتها لحل الأزمة، ولا تريد فرض شيء على الشعب السوداني، إنما تحرص على وحدة الأراضي السودانية ووقف نزيف الدم، ووضع حد لمعاناة الشعب الشقيق".
وأكد رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية: "نحن بحاجة بالفعل لخطة عمل تنفيذية تتجاوز مراحل الهدنة، وتتخطى هذا الهدف وأقصد الهدنة، التي لم تصل إلى الهدف منها".
وأبرز العرابي أن "اجتماع دول الجوار أخذ منحنى تفاعليا جادا مع الأوضاع المتردية في السودان"، ونعتقد أن "ردود الفعل ستأتي إيجابية".
خارطة طريق
ومن جهته، قال السفير علي الحفني، نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية سابقا، في حديث لـ"العين الإخبارية"، إنه "مع متابعة أولى لكلمات قادة الدول الذين تحدثوا في القمة، يبدو أن هناك شبه إجماع على ضرورة وجود آلية للاتصال والمتابعة، لبحث حل شامل للأزمة السودانية".
وأكد الحفني أن "الاتفاق على هذه الآلية بين قادة الدول السبع المشاركة في قمة اليوم، ورسم خارطة طريق لها، سيكون في حد ذاته إنجاز ودفع باتجاه وقف إطلاق النار والأعمال العسكرية وحل للأزمة".
وأكد نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية سابقا، أن "نجاح قمة دول جوار السودان يتوقف على الأطراف المعنية، فالحل يجب أن يأتي من الداخل السوداني، ولا يفرض من الخارج".
وما يحدث في قمة اليوم، بحسب الحفني، هو "محاولة توفير الأجواء والمناخ المناسب للأطراف بحيث يمكنهم إدارة المفاوضات والحوار بينهم، في أجواء صحية بعيدة عن أي ضغوط والتوصل لحل سوداني سوداني يضع حدا لهذه للصراع الحالي".
آلية تشمل الجميع
وفي هذا الإطار، يقول نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية، السفير صلاح حليمة، إن "الآلية المعلنة بالقمة هي وزارية مكلفة بإجراء اتصالات مع كل أطراف المجتمع السوداني".
ويضيف حليمة في حديثه لـــ" العين الإخبارية" أنه "يخص أطراف المجتمع المدني للتنسيق الكامل، ولا تقتصر العملية الثلاثية كما كانت من قبل على مجموعة الاتفاق الإطاري، أو قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي باعتبار أن ذلك أدى لمثالب عديدة كان من بينها الصدام العسكري الذي حدث في أبريل/نيسان".
ولفت إلى أن "الآلية ستعمل على أن يكون الحوار شاملا وغير مقتصر على مباحثات العملية السياسية في إطار المجلس المركزي".
وأكد حليمة أنه "لوحظ تجاهل الاجتماع لممثل الأمم المتحدة وعدم حضور السكرتير العام أنطونيو غوتيريش ولم يشر أحد في كلمته من الرؤساء، مما يعني احترام رأي الحكومة السودانية على أن موقفه كان منحازا"، بحسب قوله.
تنفيذ وليست تصريحات
واتفقت مع حليمة، مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفيرة منى عمر، أن "الآلية الوزارية إجراء إيجابي من القمة، وسط احتياج لأداة تنفيذية وتنسيقية بين الدول المشاركة ومتابعة القرارات بعد ذلك".
مساعد وزير الخارجية الأسبق، أوضحت في حديثها لــ" العين الإخبارية" أن "تلك الآلية ستضمن وضع خطة عملية قابلة للتنفيذ للتوصل إلى حل للأزمة السودانية مع جداول زمنية والتزامات محددة تجاه الجميع وتعد هذه المحاور المهمة لعملها".
عمر أكدت على أن "الكرة الآن في ملعب الأشقاء السودانيين مع وجود إرادة شعبية وسياسية لوقف إراقة الدماء وبناء البلد والحفاظ على المقدرات وإنهاء المصادمات"، لافتة إلى أن "قرارات القمة ودول الجوار ستعمل تقديم المساعدات والرأي والمشورة للأطراف المختلفة".
وكشفت عن "دعوة كل فئات الشعب لهذا الحوار الوطني بالانتماءات السياسية المختلفة، وبما يشمل الرجال والنساء والشباب".
