"مهام صعبة".. أجندة ولاة السودان الجدد مثقلة بالتحديات
أجمعت قيادات بالعملية السلمية في السودان على وجود تحديات كثيرة تواجه الولاة الجدد، أبرزها الوضع الأمني وتحقيق السلم الأهلي.
وفي أحاديث منفصلة لـ"العين الإخبارية"، دعت تلك القيادات، ولاة ولايات البلاد، إلى العمل على إيقاف المواجهات القبلية، ورتق النسيج الاجتماعي من خلال تحقيق السلم الأهلي والمجتمعي.
السلم الأهلي أولا
وأكد القيادي بـ"الجبهة الثورية"، معتصم أحمد صالح، وجود تحديات كبيرة تواجه تعيين الولاة الجدد، خاصة في ولايات دارفور، أغلبها أمنية، لكن توجد أيضا تحديات سياسية أيضا.
وأوضح معتصم لـ"العين الإخبارية"، أن التحديات الأكبر التي تواجه الولاة، تتمثل في مسألة السلم الأهلي، ورتق النسيج الاجتماعي خاصة في ولايات التماس أو التي تدور فيها مواجهات، مضيفا "الولاة مطالبين بشكل كبير، بالمساهمة في تحقيق السلم الأهلي والمجتمعي".
وتابع أن "التمزق الكبير الذي حدث في المجتمع السوداني، لاسيما في دارفور بسبب الحرب وسياسات الدولة، تسبب في شرخ وهتك النسيج الاجتماعي"، مضيفا "الحكومة الآن أصبحت غير منحازة لأي طرف من الأطراف المختلفة".
وأردف أن التحديات التي تواجه الولاة في غرب وجنوب دارفور وجنوب كردفان، تتمثل أيضا في اندلاع المواجهات القبلية بين مجموعات معروفة من حين إلى آخر".
ودعا الولاة، للعمل على إيقاف هذه المواجهات والسعي لرتق النسيج الاجتماعي، وتحقيق السلم الأهلي والمجتمعي من خلال وضع سياسات واضحة وبرامج العدالة الانتقالية، ومعالجة الأسباب التي أدت إلى الاحتراب بين الأطراف.
وشدد معتصم على "ضرورة جبر الضرر وتعويض المتضررين لنزع فتيل الغبن من الأشخاص الذين انتهكت حقوقهم في الماضي".
التنسيق وتعقيدات الحروب
من جانبه، شدد القيادي بالمجلس الانتقالي التابع للجبهة الثورية، سيف عيسى، على "ضرورة التنسيق بين الولاة وحاكم إقليم دارفور الجديد، مني مناوي.
واعتبر، في حديثه لـ"العين الإخبارية"، أن التحدي الأكبر هو اتخاذ الخطوة الاستباقية من قبل حاكم الإقليم، وطرح برنامج دارفور دون مشاركة الولاة الجدد.
وهاجم عيسى، تأخر تنظيم مؤتمر نظام الحكم الذي من المقرر أن يحدد مستويات الحكم، لافتا إلى ضرورة تنظيم مؤتمرات اجتماعية من أجل رتق النسيج الاجتماعي.
كما هاجم القيادي في الجبهة الثورية أيضا، تباطؤ الحكومة في تنفيذ بنود اتفاق جوبا لسلام السودان، مشيرا إلى هشاشة الأوضاع الأمنية في ولاية غرب دارفور بالأخص نتيجة لموقع الولاية الحدودي وكونها معبرا لدول ملتهبة.
أسباب الهشاشة الأمنية
بدوره، أقر الباحث في دراسات السلام، عباس التجاني، بوجود تحديات تواجه الفترة الانتقالية تنطبق على مناطق الصراعات، منها تعقيدات النزاعات خاصة في المناطق المتأثرة بالحرب، ما يجعل عملية تثبيت أركان نظام حكم مدني مسألة في غاية الصعوبة.
وأرجع عباس في حديث لـ"العين الإخبارية"، الهشاشة والسيولة الأمنية في أي منطقة من المناطق، إلى النزاعات الاثنية أو التاريخية سواء كانت بين الرعاة والمزارعين .
وبخلاف الوضع الأمني، حدد الباحث أيضا النزاعات المستمرة في غرب وجنوب دارفور، والمرتبطة بعوامل تاريخية أو عوامل أخرى مثل الصراع على الأراضي، كأحد التحديات أمام الولاة الجدد.
وتابع أن التحديات لا تنحصر في الجانب الأمني فقط، لكن تتجاوزه إلى توفير التمويل، وعودة النازحين، وتشكيل القوة النظامية المشتركة وفق نصوص اتفاق جوبا للسلام.
وأضاف أن "القوانين التشريعية مهمة في ظل عدم وجود المجلس التشريعي على المستوى القومي، خاصة وأن الولاة الجدد وحاكم الإقليم يحتاجون إلى تشريع بدلا من الأوامر التنفيذية التي يتم إصدارها من رئيس الوزراء أو مجلس السيادة".
ولفت إلى أن انتشار السلاح وعدم اكتمال ملف الترتيبات الأمنية وفقا لاتفاق جوبا، تمثل أيضا تحديات أمام الولاة الجدد.
وفي وقت سابق اليوم الإثنين، أدى الولاة الجدد، اليمين الدستورية، أمام رئيس مجلس السيادة السوداني، عبدالفتاح البرهان، الإثنين، في القصر الجمهوري بالخرطوم.
وكان رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، أصدر قرارًا في الثالث عشر من يونيو/حزيران الحالي، بإعفاء محمد حسن عربي والي ولاية شمال دارفور، وتعيين نمر عبد الرحمن محله، وإعفاء محمد عبد الله الدومة والي غرب دارفور وتعيين خميس أبكر محله.
كما أصدر قرارًا بإعفاء والي النيل الأزرق المكلف وتعيين أحمد العمدة واليا على ولاية النيل الازرق، تنفيذا لاتفاق سلام جوبا.
وقبل أشهر، وقعت الحكومة السودانية وعدد من الحركات المسلحة، اتفاقا للسلام وتقاسم السلطة، في جوبا، عاصمة جنوب السودان، كان من بين بنوده تعيين ولاة جدد لولايات البلاد.
