السودان يقر حزمة قرارات لإصلاح الاقتصاد ورفع مستوى المعيشة

وشملت القرارات إنشاء بورصة للذهب والنظر في تمثيل الجهات المختصة فيها وتوحيد سعر الذهب مع السعر العالمي.

أصدر رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، الإثنين، حزمة من القرارات لإصلاح الاقتصاد ورفع مستوى المعيشة. 

وشملت القرارات بحسب بيان من مجلس الوزراء السوداني، إنشاء بورصة للذهب والنظر في تمثيل الجهات المختصة فيها وتوحيد سعر الذهب مع السعر العالمي.

وقضت بإلغاء نسبة الـ10% التي كانت تخصم من حصيلة الصادر لتغطية احتياجات الدواء، واستبدالها بفرض ضريبة أو رسم على المصدرين والموردين والعمل على اتخاذ التدابير لإحكام السيطرة على الصادرات.

كما قرر حمدوك إلغاء كافة الإعفاءات الجمركية، عدا تلك التي تتعارض مع الاتفاقيات الدولية.

• السودان يلغي كل الإعفاءات الجمركية ويؤسس بورصة للذهب

وشدد على ضرورة تحديد نسبة 10% من ضبطيات السلع المهربة لتحفيز العاملين في حراسة المداخل والموانئ والحدود ومنع التهريب، مع اتخاذ ترتيبات لتطبيق مبدأ النزاهة في أنظمة الدولة وتعزيز البعد الأخلاقي وصولا إلى الإلغاء التام لنظام الحوافز.

وتضمنت القرارات، إنشاء صندوق استثماري يشارك فيه القطاع الخاص الوطني بجانب صندوق سيادي لإيداع التبرعات بالنقد الأجنبي والعملة المحلية.

وأعلنت لجنة الطوارئ الاقتصادية في السودان، الشهر الماضي، عن إلغاء كافة الإعفاءات الجمركية الممنوحة في العهود السابقة، كما قررت إنشاء بورصة للذهب.

• رعب كورونا.. مصارف السودان توقف التعامل المباشر مع عملائها

وبحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا"، قال عمر مانيس مقرر اللجنة إن قرار اللجنة إلغاء كافة الإعفاءات الجمركية يستهدف زيادة الإيرادات.

وأشار مانيس إلى أن اللجنة أجازت اللائحة التنظيمية لأعمال اللجنة، وأكد توفير كافة احتياجات المواطنين من المواد البترولية ودقيق الخبز والسلع الغذائية الأساسية.

وأكد مانيس أن هذه السلع تم توفير مخزونات منها لتكفي إلى ما بعد العيد (الفطر). 

وتكونت اللجنة التي يرأسها عضو مجلس السيادة الفريق محمد حمدان حميدتي وينوب عنه رئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك، في 12 أبريل/نيسان الماضي، لتنفيذ إصلاحات اقتصادية بصورة فورية. 

ويواجه السودان صعوبات اقتصادية بالغة، تجلت في تجاوز معدل التضخم حاجز 80%، وتراجع قيمة العملية الوطنية الجنيه مقابل النقد الأجنبي، ونقص الخبز والوقود وارتفاع مضطرد في أسعار السلع الاستهلاكية.