سياسة
"السيادي السوداني" يتوعد المتلاعبين بظاهرة "بيع الرتب العسكرية"
شدد عضو مجلس السيادة السوداني الهادي إدريس على ضرورة الإسراع بتطبيق بنود الترتيبات الأمنية المنصوص عليها باتفاق السلام.
وقال إدريس، في تصريحات إعلامية نقلتها وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا)، إن تنفيذ بنود الترتيبات الأمنية سيقطع الطريق أمام الجماعات المسلحة المتفلتة وغير المنضوية، والتي تدعي بأنها جزء من الاتفاق الموقع في جوبا عاصمة الجارة الجنوبية.
وأوضح إدريس الذي يترأس أيضا "الجبهة الثورية"، أن إنفاذ عملية الترتيبات الأمنية سيساهم في وضع حد للانفلاتات الأمنية، من خلال مشاركة قوى فصائل سلام جوبا للقوات المشتركة في القوى العسكرية المكونة من الجيش والشرطة والدعم السريع، لتكون عضدا لها في إرساء الأمن والاستقرار.
وأكد إدريس، في أول ظهور إعلامي له منذ أدائه اليمين الدستورية لعضوية مجلس السيادة، أن الفصائل الموقعة على اتفاق السلام لن تتساهل، وستتعامل بكل الحسم مع ظاهرة التلاعب والاحتيال من قبل بعض المسلحين الذين يدعون كذبا بأنهم جزء من مجموعة اتفاق سلام جوبا .
وانتقد ظاهرة "بيع الرتب العسكرية" من قبل بعض الجهات المسلحة غير المنضبطة في ولايات النيل الأبيض ودارفور وكردفان، أثناء جولته لتلك المناطق التي استمرت 52 يوما، دون تفاصيل أكثر حول هذه الجزئية.
ودعا الأطراف غير الموقعة على اتفاق السلام إلى الانضمام للركب، مؤكدا أن خطوة مماثلة لن تكون خصما للموقعين.
ولفت إلى أن جولته بالولايات تستهدف "التبشير باتفاق سلام جوبا في أوساط كافة الجماعات الذين عانوا من ويلات الحرب".
ولفت إلى أنه أكد لمواطني دارفور (غرب) خصوصا، أهل الضحايا، خلال جولته على سير إجراءات العدالة، وضرورة أن ينال الجناة جزاءهم بتسليمهم للمحكمة الجنائية الدولية.
كما أشار إلى أن كل الدلائل تؤكد أن النظام الأصلح لحكم السودان هو الفيدرالي كبديل لنظام مركزية الحكم .
وفي 29 أغسطس/آب الماضي، وقعت الحكومة السودانية والجبهة الثورية (حركات مسلحة) في مسار دارفور على بروتوكول الترتيبات الأمنية.
وتضمنت الترتيبات الأمنية، تشكيل قوات مشتركة بين القوات الحكومية والحركات المسلحة تحت اسم "القوى الوطنية لاستدامة السلام في دارفور"، لحفظ الأمن وحماية المدنيين بالإقليم.