لجان ومقترحات.. سلام الخرطوم و"الحلو" في الأمتار الأخيرة
كثفت جوبا، وسيط مفاوضات السلام بين الخرطوم والحركة الشعبية "شمال"، تحركاتها للانتهاء من المسودة النهائية للاتفاق الإطاري بين الطرفين.
وأعلنت وساطة جنوب السودان، عصر الجمعة، "الانتهاء من مراجعة الملاحظات المقدمة من الحكومة السودانية حول مسودة الاتفاق الإطاري، ورأي الحركة الشعبية فيها".
كما قررت الوساطة تشكيل أربع لجان لمناقشة الخلافات الرئيسية بين الطرفين حول مسودة الاتفاق الإطاري، على أن ترفع اللجان تقاريرها مساء اليوم الجمعة، للتشاور حولها، ووضع المسودة بصورتها النهائية.
وقال مقرر الوساطة ضيو مطوك في تصريحات صحفية عقب الجلسة التفاوضية المباشرة، اليوم الجمعة، بفندق "بألم أفريكا" في جوبا، "الأيام الماضية شهدت مداولات بين الطرفين حول العديد من القضايا، كما تم الانتهاء تماما من الورقة" الإطارية.
لكنه استدرك قائلا "رأينا أن هناك بعض القضايا التي تحتاج إلى التفاوض حولها ومناقشتها".
وأوضح أن "الوساطة اتبعت نهجاً جديداً بتشكيل مجموعة عمل ولجان متخصصة في قضايا نظام الحكم والإدارة، والترتيبات الأمنية، والاقتصاد والشؤون الاجتماعية، والنظام القضائي.
وتابع: "رأت الوساطة أن يسمي وفد الحركة الشعبية شمال "حركة عبدالعزيز الحلو" شخصا واحدا ومعه اثنان مساعدان لكل لجنة، وفعل الوفد الحكومي نفس الأمر، من أجل التفاوض وإزالة الخلاف في بعض النصوص".
ومضى قائلا "تقدم اللجان تقريرها في جلسة التفاوض مساء اليوم".
وفي وقت سابق، كشف مصدر لـ"العين الإخبارية" أن نقاط الخلاف في مسودة الاتفاق الإطاري بين الخرطوم وحركة الحلو، تتمثل في تقرير المصير والعلمانية.
وأكد المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن الحكومة ضد تقرير المصير الذي سيقود إلى انفصال المنطقتين "النيل الأزرق" و"جنوب كردفان"، مضيفا أن هناك خلافا آخر بشأن "العلمانية" على الرغم من أن الحكومة مع فصل السلطات، لكن في ذات الوقت ضد العلمانية بدعوى عدم قبولها من الشعب، ووصفها بـ"الصارخة".
وأوضح أن الحركة الشعبية بقيادة الحلو مع دمج جيش الحركة في القوات المسلحة خلال فترة عشرة أعوام نتيجة "التشوهات التي لحقت بالأخيرة خلال عهد الإخوان".
وكشف المصدر أن "الحكومة مع دمج قوات الحلو خلال الفترة الانتقالية بين أربعة إلى خمسة أعوام"، لافتا إلى أن الحلو مع إلغاء قوانين الأحوال الشخصية والزكاة.
وتوقع المصدر أن توقع الحكومة على الاتفاق الإطاري خلال الأسبوعين المقبلين.
وفي مارس/آذار الماضي، وقّعت الحكومة السودانية و"الحركة الشعبية/شمال" التي تنشط في النيل الأزرق وجنوب كردفان، على بروتوكول "إعلان مبادئ" ينص على علمانية الدولة ويمهد للتفاوض بين الطرفين.
جاء ذلك بعد أن شهدت المفاوضات بين الجانبين منذ أغسطس/آب الماضي حالة جمود تام، عقب وصول مشاورات غير رسمية بين الطرفين إلى طريق مسدود.
