رسميا.. تدشين مشروع بورصة الذهب في السودان
كشف مسؤول سوداني، الخميس، أن بلاده شرعت فعليا في تأسيس بورصة للذهب والمعادن الأخرى لأول مرة في تاريخها.
وقال وكيل وزارة المعادن السودانية عبدالله كودي إن اللجنة الفنية بمجلس الوزراء أجازت أمر تأسيس بورصة الذهب المعادن مطلع الأسبوع الجاري.
وأكد عبدالله، في تصريحات نقلتها وكالة السودان للأنباء الرسمية، أن العمل في إنشاء بورصة الذهب يسير بصورة طيبة.
- الحكومة السودانية تفتن بـ"الذهب".. ومؤسسة تحذر من كارثة
- كنوز السودان الثمينة.. 16 مليون دولار تحت الأرض
ويأتي ذلك استجابة لقرار اتخذته الحكومة الانتقالية في وقت سابق، بإنشاء بورصة للذهب والمحصولات الزراعية ضمن مساعٍ للسيطرة على الموارد الهامة والاستفادة من عائداتها.
والشهر الماضي، كشف قرار لمجلس الوزراء السوداني عن توجه الدولة للسيطرة على صادر الذهب بتولي بنك السودان المركزي شراء الذهب بأسعار البورصة العالمية وتصديره مع التعجيل بإقامة بورصة سودانية للذهب.
وطوال السنوات الماضية، كان شراء الذهب وتصديره مسموحا به للقطاع الخاص، وحاولت حكومة المعزول عمر البشير في آخر أيامها احتكاره لبنك السودان المركزي لكنها تراجعت وحررته بعد أيام قليلة.
وفي تصريح سابق لوزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني جبريل إبراهيم، قال إن بلاده تشعر بضرورة وضع خطط جديدة ومحكمة تنظم عمل تعدين الذهب، وتحافظ على بيئة العمل، والاستفادة من إمكانيات تعدين الأهالي.
وأكتوبر/تشرين الأول الماضي، وقع السودان 10 اتفاقيات للتنقيب عن الذهب والمعادن المصاحبة.
ويسهم قطاع التعدين التقليدي غير المنظم بنحو 75% من إنتاج السودان السنوي من الذهب، ويعمل به 2 مليون شخص، طبقاً للإحصاءات الرسمية.
بينما يسهم القطاع المنظم بنحو 25% من إجمالي الإنتاج، حيث يبلغ عدد الشركات العاملة بقطاع الذهب في السودان 361 شركة، منها 149 شركة امتياز و152 شركة تعدين صغيرة و48 شركة لمخلفات التعدين.
ويقدر الإنتاج السنوي للذهب في السودان من القطاعين المنظم والتقليدي، بأكثر من 100 طن، بما تفوق قيمته 5 مليارات دولار، ولا يصدر من هذه الكمية سوى 25 طنا عبر القنوات الرسمية، بسبب تعرضه لعمليات تهريب واسعة نظرا لفارق الأسعار محليا وخارجيا، وفق إفادات حديثة.
ويأتي إصلاح الاقتصاد المتدهور ضمن 5 أولويات تعمل الحكومة الانتقالية التي أعيد تشكيلها حديثا على تحقيقها.
