الحكومة السودانية تفتن بـ"الذهب".. ومؤسسة تحذر من كارثة
أعلنت مجموعة بالقطاع الخاص السوداني، الخميس، رفضها لاحتكار الحكومة لعملية شراء وتصدير الذهب.
وطالبت شعبة مصدري الذهب في بيان لها، الحكومة بالتراجع عن احتكار شراء وتصدير هذا المعدن النفيس لبنك السودان المركزي، وأبدت استعدادها لأن تكون عونا وسندا للسلطة الانتقالية.
ويأتي قرار احتكار السودان لصادرات الذهب ضمن حزمة إجراءات اتخذها مجلس الوزراء السوداني لإصلاح الأوضاع الاقتصادية.
واعتبرت الشعبة وهي واجهة نقابية، أن "احتكار شراء وتصدير الذهب لبنك السودان المركزي يصب في مصلحة أشخاص معينين، وهم تجار ومُصدّري الذهب".
وأكدت أن المسؤولية الوطنية تحتم ضرورة عدم احتكار صادر الذهب حتى لا يتسبب في نتيجة كارثية للاقتصاد السوداني.
وناشدت شعبة مصدري الذهب، حكومة الفترة الانتقالية ومجلس الوزراء بالتراجع عن هذا القرار، ووضع سياسات تنهض بالاقتصاد وتحسين معاش المواطنين.
وقالت في بيانها إنها اجتمعت مع مسؤوليين في الحكومة من أجل وضع السياسات الاقتصادية الحكيمة والواقعية التي تتناسب مع الواقع.
وأشارت إلى لقاء مع وزير المالية والتخطيط الاقتصادي دكتور جبريل ابراهيم والذي تناول "سياسات صادر الذهب المشاكل والحلول والآليات".
ووصفت الاجتماع بأنه كان ناجحاً بشهادة وزير المالية، وخلص إلى الوصول لوضع سياسات خاصة بصادر الذهب يتفق عليها الجميع.
وقال المتحدث باسم الحكومة السودانية وزير الإعلام حمزة بلول في بيان مطول عقب اجتماع لمجلس الوزراء استمر ثلاثة أيام السبت الماضي، إنه تقرر "سيطرة الدولة على صادر الذهب بتولي بنك السودان المركزي شراء الذهب بأسعار البورصة العالمية وتصديره مع التعجيل بإقامة بورصة سودانية للذهب".
وطوال السنوات الماضية، كان شراء الذهب وتصديره مسموحا به للقطاع الخاص، وحاولت حكومة المعزول عمر البشير في آخر أيامها احتكاره لبنك السودان المركزي لكنها تراجعت وحررته بعد أيام قليلة.
ويأتي إصلاح الاقتصاد المتدهور ضمن 5 أولويات تعمل الحكومة الانتقالية التي أعيد تشكيلها حديثا على تحقيقها.
