السودان على طريق الإصلاح.. 7 اتفاقيات جديدة للتنقيب عن الذهب
وزارة الطاقة والتعدين قالت إن الاتفاقيات مدتها أكثر من 30 عام وتم توقيعها مع شركات أجنبية ومحلية للتنقيب عن الذهب في 4 ولايات
وقعت الحكومة السودانية 7 اتفاقيات امتياز مع شركات أجنبية ومحلية للتنقيب عن الذهب والمعادن، كأول ثمرة لتنفيذ السودان سياسات جديدة في قطاع التعدين لإحداث نقلة كبرى بتطبيقها.
وينفذ السودان برنامجا اقتصاديا لأجل 12 شهرا أعده السودان مع سعيه لبناء قدرته على تنفيذ إصلاحات، وهو شرط رئيسي للإعفاء من ديون في نهاية المطاف.
وقامت وزارة الطاقة والتعدين في السودان، الخميس، بتوقيع 7 اتفاقيات امتياز مع شركات أجنبية ومحلية للتنقيب عن الذهب والمعادن المصاحبة بـ 4 ولايات من جملة 20 اتفاقية يتم توقيع الباقي منها الأسبوع المقبل.
وقالت الوزارة السودانية، إن مناطق امتياز التنقيب تقع في 4 ولايات هي نهر النيل، الشمالية، جنوب كردفان والبحر الاحمر، وإن مدة الاتفاقيات أكثر من ثلاثين عاما.
وأضافت، أنه سيتم توقيع 13 اتفاقية مماثلة خلال الأسبوع القادم للتنقيب عن الذهب في ولايات "الشمالية، نهر النيل، جنوب كردفان، البحر الأحمر".
وكشف وزير الطاقة والتعدين السوداني المكلف، خيري عبدالرحمن، عن سياسات جديدة في قطاع التعدين ستحدث نقلة كبرى بالبلاد حال تطبيقها.
وأكد خلال مراسم توقيع اتفاقيات امتياز عن الذهب والمعادن المصاحبة، أن عدد الاتفاقيات الجديدة يصل إلى 20 اتفاقية يتم توقيع 13 منها خلال الأسبوع القادم.
وأضاف، أن المرحلة الثانية من طرح امتيازات التنقيب ستبدأ فور تجهيز مربعات مكتملة الدراسات تصلح للطرح في عطاءات للتنافس عليها داخليا وخارجيا.
وأكد أن "هذا هو الطريق الذي نريد أن نسير عليه"، مشيرا إلى حدوث مراجعات فنية كاملة في كل الاتفاقيات للوصول إلى اتفاقيات تعظم نصيب الدولة وتتجنب عدم استغلال الموارد الاستغلال السيئ.
من جهتها أكدت وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي السودانية، المكلفة هبة محمد علي، أن هنالك 400 شركة تعمل في مجال الاستكشاف عن الذهب، إلا أن التي دخلت الإنتاج لا تتعدى الـ 13 العاملة منها 3 فقط.
وشددت على أهمية تغيير النظرة كمسار جديد يرتكز على أسس النجاح واستخدام الموارد بطريقة فعالة.
وتعهدت الوزيرة بتذليل كافة العقبات للشركات من خلال تقديم إعفاءات جمركية واتباع مبدأ الشفافية لإزالة الممارسات الفاسدة السابقة.
وأمس الأربعاء، أقر المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، برنامجا اقتصاديا لأجل 12 شهرا أعده السودان مع سعيه لبناء قدرته على تنفيذ إصلاحات، وهو شرط رئيسي للإعفاء من ديون في نهاية المطاف.
وقالت أنطوانيت ساييه نائبة المدير العام للصندوق إن انتقال السودان إلى حكومة انتقالية منحه "فرصة لإجراء إصلاحات أساسية لمعالجة اختلالات كبرى في الاقتصاد الكلي والتمهيد لتحقيق نمو شامل".
وذكرت ساييه أن ديون السودان الخارجية الهائلة والمتأخرات القائمة منذ فترة طويلة ما زالت تحد من قدرته على الاقتراض الخارجي بما في ذلك من الصندوق، فيما يؤكد ضرورة تعزيز اقتصاده وتنفيذ إصلاحات وتسوية المتأخرات.
