تجمع"المهنيين" يطرح وثيقة للحكم بالسودان.. مدني ديمقراطي

الوثيقة تقسم هياكل الحكم خلال الفترة الانتقالية المحددة بـ4 سنوات إلى مجلس سيادي انتقالي مدني وحكومة تنفيذية انتقالية وبرلمان انتقالي

طرح تجمع "المهنيين السودانيين" وثيقة تقترح هياكل الحكم وصناعة الدستور للفترة الانتقالية في السودان، تدعو إلى قيام دولة مدنية ديمقراطية ترتكز على قيم الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، قوامها المواطنة المتساوية وفصل السلطات وسيادة حكم القانون. 

• عضو تجمع المهنيين السودانيين: الحراك الشعبي مستمر لحين تحقيق مطالبنا
• "تجمع المهنيين" بالسودان يدعو لتشكيل مجلس رئاسي مدني بتمثيل عسكري

ومنذ تسلم المجلس العسكري الانتقالي للسلطة في السودان عقب الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في 11 أبريل/نيسان بواسطة ثورة شعبية، تقدمت قوى سياسية مختلفة بمقترحات لشكل الحكومة المقبلة. ولكن لم يتم الاتفاق حتى اليوم على طريقة نقل السلطة من المجلس العسكري إلى حكومة مدنية انتقالية.

وزادت حدة الخلافات بين تجمع المهنيين وشركائه في قوى "الحرية والتغيير" مع المجلس العسكري الانتقالي التي علقت التفاوض معه بشأن نقل السلطة إلى حكومة مدنية انتقالية.

واتهمت قوى "الحرية والتغيير" المجلس العسكري بمحاولة إعادة إنتاج النظام السابق من خلال إصراره على إشراك أحزاب سياسية ظلت مشاركة في النظام السابق حتى سقوطه.

وقسمت وثيقة تجمع "المهنيين"، التي اطلعت عليها "العين الإخبارية"، هياكل الحكم المدني خلال الفترة الانتقالية التي حدد لها 4 سنوات إلى 3 مستويات هي المجلس السيادي الانتقالي المدني، واقترح ألا يتجاوز عدد أعضائه 11 عضوا يمثلون شخصيات وطنية من كل أطياف القوى السياسية والمدنية والعسكرية والحركات المسلحة.

والمستوى الثاني من الحكم "حكومة تنفيذية انتقالية" مكونة من كفاءات مدنية تمثل فيها القوات المسلحة بشخصين يخضعان لمحاسبة الحكومة الانتقالية ولجنة الأمن والدفاع ببرلمان الشعب الانتقالي.

ووضع المقترح 7 شروط لاختيار وزراء "الحكومة التنفيذية"، على رأسها ألا يكون قد عمل أو ارتبط بسلطات نظام الإنقاذ السابق طوال فترة حكمه، بجانب التأهيل في المجالي المعني، وخبرة لا تقل عن 10 أعوام، والنزاهة والكفاءة والاستقلالية، وأن تكون صفحته المالية ناصعة.

والمستوى الثالث -بحسب الوثيقة- هو "برلمان الشعب الانتقالي"، واقترحت الوثيقة ألا يتجاوز عدد أفراده الـ200 عضو، تمثل فيه القوى المدنية بما لا يقل عن 70% من كل أطياف وقطاعات الشعب والثورة وفئات المهنيين والحرفيين ولجان الأحياء مع مشاركة متساوية للنساء.

وأوضحت الوثيقة أن المشاركة في البرلمان ستكون طوعية بلا مقابل مادي، على أن تمول أعمال البرلمان من خلال صندوق ائتمان من السودانيين خاصة الجاليات السودانية بالخارج.

وتعهد للحكومة الانتقالية -بحسب الوثيقة- مهام عديدة أبرزها تفكيك المنظومة الأمنية في العهد السابق، والكشف عنها وتكويناتها ومؤسساتها ومصادر تمويلها، ومسؤولياتها من قتل خارج نطاق القضاء وتعذيب وتنكيل واعتقال وإخفاء قسري، مع تقديم المسؤولين إلى المحاكمات العادلة والعلنية، ومنهم الرئيس المخلوع عمر البشير ورموز نظامه السابق.

وتناولت الوثيقة المطروحة الترتيبات العامة لتشكيل السلطات الرئيسية في الدولة للفترة الانتقالية، كما وضعت 4 قضايا تشكل أساس الدساتير الحديثة، وهي العلاقة بين الدولة والشعب، وتشمل "الحقوق الدستورية، المحمية بقوانين الدولة ومؤسساتها، وواجبات المواطنة، وتوزيع السلطات وترتيب مقتضيات السيادة، والمبادئ والموجّهات والسمات الوطنية العامة".

وفصلت وثيقة "تجمع المهنيين السودانيين" كيفية صناعة الدستور، قائلة إن "عملية صناعة الدستور كلما تمّت عبر مشاركة شعبية واسعة كانت أقوى وشعر عموم الشعب بامتلاكه لدستوره، وبذلك يصير الدستور مُعبّراً حقيقياً عن وظيفته كعقد اجتماعي للسودانيين".

وأضافت الوثيقة أن "الطريقة القديمة في إقامة مؤتمر دستوري محدد، يؤمّه أناس محدّدون من قيادات سياسية ورمزية مصطفاة، وقانونيين مختصّين، يرسمون الدستور لتتم إجازته بواسطة السلطة التشريعية، طريقة نخبوية، تجاوزها الفقه الدستوري المعاصر، ولا تصلح لاصطحابها للمراحل الجديدة في مشوار بناء السودان".

وتابعت: "لأجل ذلك نرى أننا حاليا بحاجة لترتيبات دستورية انتقالية تسمح بإدارة البلاد وفق ميثاق واضح ومفهوم لجميع قوى التغيير، عبرها يمكن إدارة البلاد والإعداد بصورة صحيحة وديمقراطية لصناعة الدستور الدائم".