احتجاجات الخميس.. السودان يكشف حصيلة القتلى ويتوعد "المندسين"

وفي بيان صدر الجمعة واطلعت عليه "العين الإخبارية"، قالت الشرطة إن 53 من منسوبيها أصيبوا خلال احتجاجات الخميس، مشيرة إلى أن المظاهرات تخللها تسلل متفلتين حرفوها عن المسار السلمي.

وأضاف البيان أن الشرطة "قامت بتنفيذ خطة التأمين خلال احتجاجات شهدتها ولايات الخرطوم والبحر الأحمر ونهر النيل والجزيرة وكسلا، بعد أن سبقتها كالمعتاد إجراءات وقائية ومنعية للذين يشكلون خطورة وتهديدا على الحراك السلمي".

ولفت إلى أنه "تم ضبط مروجي مخدرات"، مشددا على أنه "رغم ذلك فإن "مشاركة المنفلتين وأصحاب الغرض وسط المتظاهرين جنحت للتخريب والاعتداء على القوات بتكتيك واضح ومنظم يدل على مشاركة محترفين بقيادات تضمر العداء الواضح للقوات النظامية".

وتابع أن "هؤلاء المنفلتين ظلوا يستغلون المواكب والتعبير السلمي والانحراف به نحو المواجهة مع القوات بدلا عن التعبير السلمي بمطالبهم، ما أخرج الحراك عن مساره إلى العنف والمواجهة التي تقود إلى ما لا يحمد عقباه".

وبحسب البيان نفسه، قتل 4 أشخاص في أم درمان وأصيب 297 متظاهرا و49 من قوات الشرطة، بينهم اثنان من الضباط، وحرق ثلاث مركبات تابعة للجهاز في شرق النيل.

وأبدت رئاسة قوات الشرطة أسفها واستنكارها لأي تجاوزات حدثت من كل الأطراف وأدت إلى خسائر بشرية أو إتلاف للممتلكات العامة والخاصة.

ودعت إلى "الالتزام بالسلمية والتعاون مع قادة الحراك للتنسيق والعمل سويا لفضح أصحاب الغرض ومعتادي الإجرام الذين يسعون للوقيعة بين الشرطة وشعبها لتحقيق أجندتهم وعلى رأسها الفوضى وعدم الاستقرار".

وأكدت الشرطة قدرتها على إنفاذ القانون وتطبيقه "دون تعسف أو تهاون أو محاباة لطرف دون الآخر تحقيقا للعدالة وبسطا لهيبة الدولة".

واليوم الجمعة، كشفت لجنة أطباء السودان المركزية في بيان، عن ارتفاع عدد القتلى إلى 5 متظاهرين خلال الاحتجاجات، مشيرة إلى تسجيل إصابات بالرصاص الحي بين صفوف المتظاهرين.

وجاءت المظاهرات استجابة لدعوة تجمع المهنيين ولجان المقاومة للتنديد باتفاق قائد الجيش عبدالفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك.

ويشهد السودان حالة من الاحتقان منذ التوترات التي شهدتها البلاد في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عندما أطاح قائد الجيش عبدالفتاح البرهان بالحكومة الانتقالية المدنية التي كان يرأسها عبدالله حمدوك.

ومع رفض القوى السياسية والشعبية بالبلاد لتلك الخطوات، وقّع البرهان وحمدوك اتفاقا سياسيا في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عاد بموجبه الأخير إلى منصبه رئيسا للوزراء بعد نحو شهر من عزله واعتقاله، لكن قوى مدنية وسياسية ترفض الاتفاق وتطالب بنقل السلطة بالكامل إلى المدنيين، رافضة الشراكة الحالية في الحكم مع المكون العسكري.