«الدعم السريع» تطلق سراح مئات الأسرى.. هل رفض الجيش تسلمهم؟
منذ اندلاع الحرب في السودان، ظلت قضية الأسرى تتأرجح صعودا وهبوطا، رغم تدخل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، للإفراج عن المئات من العسكريين والمدنيين.
وأعلنت قوات "الدعم السريع"، مساء السبت، إطلاق سراح 202 من أسرى الجيش السوداني، و537 من قوات الشرطة، واعتبرتها «خطوة لتحقيق الأمن والسلام في البلاد».
- معارك الفاشر.. حرب شوارع و«الدعم السريع» تحاول التوغل من عدة محاور
- مجلس الأمن قلق من «هجوم وشيك» لقوات الدعم السريع شمال دارفور
وقالت القوات في بيان اطلعت عليه "العين الإخبارية"، إن "الجيش السوداني رفض استلام أي أسير، واستدلت بشواهد أبرزها قيام الجيش في يونيو/حزيران 2023 بقصف مقر تابع له، يوجد فيه أسراه من كبار الضباط ما أدى إلى مقتل وجرح 26 منهم".
وأوضح البيان، أن "الجيش السوداني، في ديسمبر/كانون الأول 2023، عرقل عملية إخلاء مدنيين بينهم أجانب كانوا يتواجدون بكنيسة (القديسة مريم) في منطقة الشجرة بالخرطوم بواسطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بعد الاتفاق مع الطرفين، حيث قام الجيش باستهداف القافلة ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة 7 آخرين بينهم 3 من موظفي اللجنة الدولية".
وأضاف: "اقترحنا رسميا على اللجنة الدولية للصليب الأحمر بأن تقوم قوات الدعم السريع بعملية إطلاق سراح الأسرة من منتسبي الجيش والشرطة بصورة منفردة، وذلك حفاظا على أرواح موظفي اللجنة الدولية، وعلى أرواح الأسرى الذين باتوا هدفا للجيش، واستلمنا ردا مكتوبا على خطابنا بتاريخ 4 يونيو/حزيران الجاري ملحقا بالبروتوكول الخاص بإطلاق سراح الأسرى".
ولم يتسن لـ"العين الإخبارية"، الحصول على تعليق فوري من الجيش السوداني، حول ملف الأسرى والاتهامات المتعلقة باستهدافهم.
ويقول الكاتب والمحلل السياسي، عباس عبد الرحمن، إن "أسرى الحروب يجب معاملتهم معاملة إنسانية في كل الظروف".
وأوضح عبد الرحمن في حديثه لـ"العين الإخبارية"، أن "ملف الأسرى يجب ألا يخضع لأي مساومات سياسية من طرفي النزاع، وتسهيل عملية إطلاق سراحهم دون قيد أو شرط".
وأضاف، "القانون الدولي الإنساني أعطى حماية خاصة للأسرى ومنحهم حقوقا وامتيازات باعتبارهم مقاتلين وليسوا مجرمين".
