قرار حاسم من السودان بشأن الثروات والسلع المهربة.. عائدات مليارية

كشف مسؤول سوداني، الثلاثاء، عن أن بلاده دفعت بتعزيزات عسكرية إلى كافة المعابر الحدودية البالغة 64 معبرا، لوقف التهريب.

وقال مقرر اللجنة العليا لجمع السلاح والعربات غير المقننة بالسودان الفريق الركن الدكتور عبدالهادي عبدالله، في تصريحات لـ"العين الإخبارية" إنه تم إرسال هذه التعزيزات استجابة للطلبات المتكررة من لجنته.

واعتبر أن تعزيز القوات العسكرية المرابطة في المعابرة الحدودية في بلاده سيحد من عمليات التهريب الواسعة خاصة السيارات والسلاح الوارد إلى السودان.

• دولة كبرى تتدخل لحل أزمة الخبز بالسودان.. مساعدات ضخمة
• "مطلب خطير" من صندوق النقد للسودان.. وخبير يحذر من كارثة

وشدد عبدالله على أن الهدف من نشر هذه القوات في معابر السودان البالغة 64 معبرا مع دول الجوار هو وقف عمليات التهريب الواسعة من وإلى البلاد.

وأعلن أن لجنته التي يرأسها الفريق أول محمد حمدان حميدتي نائب رئيس مجلس السيادة وقائد قوات الدعم السريع، قررت البدء الفوري في الجمع القسري للأسلحة من أيدي المواطنين بعد أن انتهت مهلة التسليم الطوعي.

وقال إن اللجنة قررت أيضا وبصورة قاطعة مصادرة كافة السيارات غير المقننة التي دخلت عن طريق التهريب والمعروفة محليا بالبوكوحرام، بجانب الدراجات النارية غير المرخصة لصالح وزارة المالية.

• جهة دولية تكشف عن خطتها للحفاظ على دولار السودان وخبزه

وأضاف مقرر لجنة جمع السلاح وهي تابعة للقصر الرئاسي بالخرطوم، أن قرار مصادرة السيارات غير المقننة سيكون نافذا ولا رجعة فيه.

ويعاني السودان الذي يمتاز بحدود شاسعة منذ سنوات من أنشطة التهريب المختلفة خاصة السيارات التي تأتي في الغالب عن طريق حدوده الغربية والشمالية.

كما يشتكي من تهريب ثرواته المعدنية كالذهب والزراعية كالفول والصمغ العربي والحيوانية مثل الإبل، ما حرمه من عائدات مليارية كان سيجنيها من هذه الموارد.

ويواجه السودان أيضا تحدي انتشار السلاح في أيدي المواطنين وذلك بفضل سياسة "تسليح القبائل" التي انتهجها نظام الإخوان المعزول بغرض ضرب النسيج الاجتماعي خاصة في إقليم دارفور.

وأسهم السلاح المنتشر في تأجيج الصراعات القبلية وجعلها أكثر دموية، وخلفت اشتباكات قبلية في ولايتي غرب وجنوب دارفور أكثر من 100 قتيل.

وأكد المجلس السيادي السوداني، أمس الإثنين، أن الانتشار والحيازة والتداول غير المشروع للأسلحة بواسطة المدنيين، ما زال المهدد الأكبر للسلم العام.