أكبر تهديد للسلم في السودان.. "السلاح المنفلت" كيف الحل؟
أكد المجلس السيادي السوداني، أن الانتشار والحيازة والتداول غير المشروع للأسلحة بواسطة المدنيين، ما زال المهدد الأكبر للسلم الأهلي.
وقال الأمين العام للمجلس السيادي، الفريق ركن محمد الغالي، علي يوسف، في تصريحات صحفية، أن "الصراعات المجتمعية والأهلية التي يغذيها الانتشار غير المشروع للسلاح تمثل تهديدا كبيرا للسلم في البلاد."
وأضاف الغالي أن تلك الأزمة أدت إلى تبديد الموارد وتعطيل التنمية والهجرة والنزوح واللجوء وسقوط الضحايا، فضلا عن المفقودين والعديد من الأيتام.
لا إحصاءات دقيقة
أكد خبراء عسكريون وقيادات بحركات الكفاح المسلح في السودان عدم وجود أي إحصاءات دقيقة حول عدد قطع الأسلحة غير المشروعة في السودان.
واعتبر القيادي بالجبهة الثورية سيف عيسي أن عدم وجود احصاءات رسمية لعدد السلاح غير المشروع، يعني "عدم جدية الحكومة في عملية الجمع".
وأضاف عيسي في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية" أن وجود وانتشار السلاح بصورة غير قانونية يتضمن أرقاما كبيرة يصعب حصرها في ظل هشاشة الوضع الأمني.
ويرى أن "الحكومة غير جادة والدليل على ذلك تقاعسها في تنفيذ ملف الترتيبات الأمنية حتى الآن".
وأشار إلى أن قوات حركات الكفاح المسلح جاهزة في انتظار توجيهات السلطات حول بدء عمليات الترتيبات الأمنية.
الخبير العسكري محمد عبدالله، من جانبه يؤكد أن السودان من الدول التي ينتشر فيها السلاح بصورةٍ عشوائية منذ سبعينيات القرن الماضي، نتيجة الحروب بدول الجوار، في تشاد غرباً، وإثيوبيا وإريتريا شرقاً، فضلا عن انتشار كميات من السلاح بواسطة مجموعات عبر الحدود السودانية.
تجارة السلاح
اعتبر عبدالله في حديثه لـ"العين الإخبارية" أن حدود السودان ساهمت في انتشار تجارة السلاح عبر مجموعات عابرة نشطة في غرب أفريقيا وشرقها ووسطها.
وأضاف أن ثقافة بعض القبائل السودانية لعبت دورا كبيرا في زيادة انتشار السلاح في مناطق عديدة بالبلاد، من خلال امتلاكها للأسلحة التي تدل على شجاعة رجال تلك القبائل ومكانتهم الاجتماعية.
وأوضح أن انتشار السلاح غير المشروع ساهم في تأجيج الصراعات القبلية في ولايات دارفور، وآخرها صراع "الجنينة" بولاية غرب دارفور بين القبائل العربية و"المساليت"، الذي خلف عشرات القتلى والجرحى.
الإخوان وتسليح القبائل
بدوره اعتبر المحلل السياسي، حسن محمد علي، أن نظام إخوان السودان تسبب في تسليح كثيرٍ من القبائل في دارفور وكردفان، لمساعدته في الحرب على التمرد.
وأكد محمد علي لـ"العين الإخبارية" توزيع نظام المعزول البشير للأسلحة بطريق غير قانونية، بدون مستندات، بجانب أغلب الاتفاقيات التي يعقدها مع المليشيات القبلية يتم فيها قسمة غنائم المعارك، جزء من نصيب المليشيات، وآخر من نصيب الحكومة.
وكانت قد أشارت إحصاءات سابقة لمفوضية نزع السلاح وإعادة الدمج إلى وجود أكثر من ٢مليون قطعة سلاح غير مقننة بحوزة أفراد ومجموعات قبلية في البلاد.
وقال إن ٩٠% من السلاح في ولايات دارفور، نتيجة لحدودها مع دول تعاني من الحروب .
