مباحثات السودان بموسكو.. حسابات المصالح تحيي القاعدة الروسية

أعلنت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، أن بلادها تدرس اتفاقية إنشاء مركز لوجستي روسي على ساحل السودان في البحر الأحمر.

وقالت المهدي التي تزور موسكو حاليا، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "موضوع مركز الدعم اللوجستي هو جزء من اتفاقيات وقع عليها المجلس العسكري منذ 2019 ولكن لم تتم المصادقة عليها بعد، وعملية المصادقة على أي اتفاقية دولية تشترط المرور عبر المجلس التشريعي، وفي غياب المجلس حاليا، تتم ممارسة هذا الدور عن طريق إجازة الاتفاقية بواسطة المجلسين معا: المجلس السيادي ومجلس الوزراء".

وأوضحت الوزيرة أن "هذه هي العملية التي تتم حاليا مع كل الاتفاقيات الدولية التي لم تتم المصادقة عليها بعد، وليس فقط مع الاتفاقيات مع الجانب الروسي".

والأسبوع الماضي عرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على مجلس الدوما مشروع قانون للمصادقة على اتفاقية بين روسيا والسودان بشأن إنشاء مركز لوجستي للبحرية الروسية.

ولا يزال السودان يدرس مسألة إنشاء مركز بحري روسي منذ نوفمبر/تشرين الثاني عام 2020.

وجاء في وثيقة الاتفاقية المبرمة بين روسيا والسودان، في الأول من ديسمبر/كانون الأول 2020، والمنشورة على بوابة المعلومات القانونية الروسية، أن الأسطول الروسي يستطيع استخدام المركز اللوجستي في السودان لمدة 25 عاما.

ولم يصدق السودان بشكل نهائي على الاتفاقية حتى الآن، وكان وزير الدفاع السوداني ياسين إبراهيم، قد أكد في نهاية الشهر الماضي، أن المصادقة النهائية على إنشاء قاعدة روسية في السودان تتطلب كثيرا من الترتيبات.

وتنص الوثيقة الأولية على إنشاء "مركز دعم لوجستي" في السودان يمكن من خلاله تأمين "صيانة وعمليات تزويد بالوقود واستراحة أفراد طواقم" البحرية الروسية.

ويمكن أن تستقبل هذه القاعدة 300 عسكري وموظف مدني كحدّ أقصى، وكذلك 4 سفن، بما في ذلك مركبات تعمل بالطاقة النووية، وفق الاتفاق.

وكان مقررا أن يتم إنشاء القاعدة في الضاحية الشمالية لمدينة بورتسودان، بحسب الإحداثيات الجغرافية المذكورة في هذه الوثيقة المفصلة والمؤلفة من ثلاثين صفحة.

وفي السنوات الأخيرة، تقرّبت روسيا التي باشرت عودة جيوسياسية إلى أفريقيا، من السودان في المجال العسكري لكن أيضاً في المجال النووي المدني.