مخزون السودان من السلع الاستراتيجية يكفي 40 يوما فقط

تتصاعد مخاوف السودان بشأن احتياطي السلع الاستراتيجية مع استمرار توقف حركة التجارة بسبب إغلاق محتجي الشرق للموانئ الرئيسية.

كشف مسؤول بوزارة التجارة والتموين السودانية أن مخزون السلع الاستراتيجية يكفي البلاد لمدة 40 يومًا فقط.

وأكد المسؤول لـ"العين الإخبارية" الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن هناك مشكلة تواجه حركة انسياب الدقيق للمخابز بالخرطوم وولايات البلاد بسبب إغلاق ميناء "بورتسودان" .

وأشار إلى تأثير حركة التجارة الداخلية والخارجية بإغلاق الطريق الرابط بين الخرطوم وشرق السودان.. مطالبا الحكومة بضرورة الوصول إلى حلول عاجلة لأزمة الشرق.

• احتجاجات شرق السودان.. خسائر مليونية متصاعدة مع قطع شريان الحياة
• بعد إغلاق "بورتسودان".. مخاوف من عودة طوابير الوقود بالسودان

من جانبه، اشتكي مواطنين لـ "العين الإخبارية" من عودة الصفوف أمام المخابز، بجانب إيقاف أغلب مخابز الخرطوم نتيجة لإغلاق الطريق.

وقال محمود أحمد "مواطن"، لـ"العين الاخبارية" إن الصفوف عادت مرة أخرى أمام المخابز في جميع أنحاء الخرطوم.

وأضاف محمود، الذي يسكن منطقة شمبات بالخرطوم بحري، أنه يقف في صف المخبز منذ الخامسة صباحا حتى الثامنة صباحا.

وأشار إلى أنه فى بعض الأحيان يعتذر صاحب المخبز للمواطنين بأن الدقيق قد انتهي ولا يستطيع استئناف عمليات الخبز.

وجرى إغلاق الطريق القومي الرابط بين الخرطوم و"بورتسودان" يوم الجمعة 17 سبتمبر/أيلول الماضي، وتمدد الاحتجاج لوقف الملاحة الجوية بمطار بورتسودان في 23 من الشهر الماضي، وبلغ الأمر ذروته عقب غلق أنابيب النفط الخاصة بدولة جنوب السودان وإيقاف حركة الصادر والوارد للمشتقات البترولية.

وشكل مجلس الوزراء السوداني برئاسة الدكتور عبد الله حمدوك، الثلاثاء قبل الماضي لجنة للتوافق حول حلول عملية لإغلاق ميناء "بورتسودان".

وجدد المجلس، خلال اجتماع الحكومة الدوري اليوم الأربعاء برئاسة حمدوك، تأكيده على عدالة قضية الشرق وأولويتها لارتباطها بالقضايا السياسية والاجتماعية والتنموية لأهالي شرق السودان.

وحذر المجلس مما يترتب على إغلاق الميناء وإقفال الطرق بين الخرطوم وولاية البحر الأحمر من آثار وانعكاسات على البلاد.

وأتت أزمة شرق السودان، بينما بدأت البلاد رحلة التعافي الاقتصادي والتي عكستها انخفاض معدل التضخم بمقدار 35 نقطة الشهر الماضي، ووفرة في الوقود والخبز، واستقرار سعر الصرف وانخفاض العجز التجاري وإعفاء جزء من الديون وغيرها من المؤشرات الإيجابية.