جدل في السودان بشأن استئناف الدراسة.. تطبيع الواقع أم تجاهل للحقائق؟

أثار قرار باستئناف الدراسة بولاية البحر الأحمر غرب السودان جدلا بشأن ما إذا كان محاولة لتطبيع الواقع أم تجاهل حقائق فرضتها الحرب.

وتدور رحى الحرب في السودان منذ نحو عام بين الجيش وقوات الدعم السريع وسط تبادل الاتهامات بشأن المسؤولية عن تفجر المشهد في البلد الذي يعاني من أزمات اقتصادية عميقة.

ومع قرب اجتياز البلاد عتبة العام الأول لصراع لا يزال عصيا على الحل أعلن حاكم ولاية البحر الأحمر، اللواء مصطفى محمد نور، انطلاق فتح المدارس بالولاية اعتبارا من 14 أبريل/ نيسان الجاري.

• مبعوث أمريكا يكشف لـ«العين الإخبارية» استراتيجية واشنطن لإنهاء حرب السودان

لكن القرار أثار الكثير من الجدل خاصة في ظل استخدام عدد كبير من المدارس كمراكز لجوء للنازحين من مناطق الصراع.

وتعتبر ولاية البحر الأحمر من أكثر الولايات هدوءا، وانتقلت إليها الحكومة السودانية التي شكلها الجيش، لكن رغم ذلك لا يجيب القرار عن كثير من الأسئلة التي يطرحها المراقبون.

وقال حاكم ولاية البحر الأحمر في تصريحات إعلامية اطلعت عليها "العين الإخبارية" إنه "منذ تسلمنا مهام التكاليف بالولاية كان من أولى أولوياتنا العملية التعليمية الولاية نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد".

وأضاف "واجهتنا العديد من التحديات متمثلة في الظروف الصحية التي مرت بها الولاية؛ واستقبالها لأعداد كبيرة من المواطنين من الولايات الأخرى وإيوائهم في المدارس بجانب عدم صّرف المرتبات في حينها."

وتمكنت ولاية البحر الأحمر من صرف من صرف مرتبات المعلمين حتى فبراير/ شباط الماضي، بينما لم تصرف معظم الولايات مرتبات للمعلمين منذ اندلاع الحرب منتصف أبريل/ نيسان الماضي.

ونشطت مؤخرا مبادرات مجتمعية في ولاية البحر الأحمر واقترحت توفير بدائل للنازحين في المدارس التي تحولت إلى مراكز إيواء.

وكان وزير التربية والتعليم الاتحادي، إبراهيم الحوري، وجه باستئناف الدراسة في جميع الولايات تحت سيطرة الجيش في 17 مارس/ آذار الماضي، ولكن جميع الولايات لم تنفذ القرارات بسبب تحول المدارس لمراكز إيواء وعدم صرف مرتبات المعلمين.

مخاطرة بالأطفال

من جهتها، قالت لجنة المعلمين السودانيين بولاية البحر الأحمر، إن ما يربو عن 122 مدرسة دور إيواء لم يوضح القرار حاكم الولاية السبل لحل قضية النازحين.

وذكرت لجنة المعلمين في بيان اطلعت عليه "العين الإخبارية"، أن الكتاب المدرسي والبيئة المدرسية أكبر مهدد لاستمرار العملية التعليمية.

وقالت اللجنة، إن قرار الوالي بفتح المدارس في 14 أبريل/نيسان مخاطرة بالأطفال والتقويم.

وأوضحت اللجنة، أن مدينة بورتسودان تشهد أزمة مرورية خانقة، وأن فتح المدارس بدون معالجتها سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع.

خيام خارجية

وحسب تقارير إعلامية، فإن قطاع التعليم بولاية البحر الأحمر، توصل إلى حلول للنازحين بنصب خيام لإيواء الأعداد الكبيرة من الأسر والأطفال في الساحات الداخلية والخارجية للمدارس.

ويقول الخبير التربوي، أبوبكر محمود، إن فتح المدارس في ظل عدم صرف رواتب المعلمين وتحول المدارس في الولايات إلى دور إيواء للنازحين الفارين من نيران الحرب، قرار كارثي وسيضع مستقبل الطلاب في مهب الريح.

وأوضح محمود في حديثه لـ"العين الإخبارية"، أن المدارس في ولايات عديدة أصبحت ثكنات عسكرية أو مستهدفة بالقصف.

من جهته يرى مصعب يوسف، وهو معلم بمرحلة الأساس بالسودان، أن فتح المدارس في المرحلة الحالية أمر سيئ ومعقد للغاية، خاصة أن المدارس ليست مهيأة لاستيعاب التلاميذ في ظل ظروف الحرب.

وأشار يوسف، في حديثه لـ"العين الإخبارية"، إلى أن "ولاية البحر الأحمر ليست متأثرة بالحرب، لكن مدارسها مكتظة بالنازحين الفارين من الحرب في الولايات الأخرى".

وأوضح أن الطلاب في كل ولايات السودان تأثروا بطريقة أو بأخرى بسبب النزوح واللجوء، وعدم الاستقرار.

جدير بالذكر أن العاصمة الخرطوم، وولايات الجزيرة (وسط)، وسنار (جنوب شرق) والنيل الأبيض (جنوب) وشمال كردفان، وجنوب كردفان وغرب كردفان، وولايات دارفور الخمس، متأثرة كليا أو جزئيا بالحرب.

ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني و"الدعم السريع" حربا خلّفت نحو 13 ألفا و900 قتيل وأكثر من 8 ملايين نازح ولاجئ، وفقا للأمم المتحدة.