إسقاط عقوبة الإعدام عن 8 من حركة "تحرير السودان"

المتحدث باسم المجلس السيادي محمد الفكي يقول إن الخطوة تأتي تنفيذا لاتفاق إعلان المبادئ وبناء الثقة الموقع مع الحركات المسلحة في جوبا

قرر مجلس السيادة في السودان، الخميس، إسقاط عقوبة الإعدام عن 8 من حركة "تحرير السودان" بقيادة عبدالواحد نور التي تقاتل في إقليم دارفور غربي البلاد. 

•  حركة تحرير السودان تصف "إعلان جوبا" بالخطوة الإيجابية 
• "إعلان جوبا".. خارطة طريق لإحلال السلام في السودان

وقال المتحدث باسم المجلس السيادي محمد الفكي: تم إطلاق سراح 18 من سجناء الحركات المسلحة، والإفراج عن 3 من المتحفظ عليهم في مقار أمنية مختلفة.

وقال الفكي في تصريحات صحفية إن القرارات تأتي في إطار تنفيذ اتفاق إعلان المبادئ وبناء الثقة الموقع مع الحركات المسلحة في عاصمة جنوب السودان جوبا مؤخرا.

وأوضح أن اللجنة المكلفة بتسهيل عملية التفاوض ظلت على اتصال وتشاور مستمرين مع الحركات المسلحة من أجل تنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه قبل بدء المفاوضات المقررة أكتوبر المقبل.

وأشار المتحدث باسم المجلس السيادي إلى أنه سيتم فتح المسارات لوصول المساعدات الإنسانية ورفع الحظر عن قادة الحركات المسلحة الممنوعين من دخول البلاد.

ووقعت الحكومة السودانية، الأربعاء قبل الماضي، اتفاق "إعلان جوبا" مع تحالف الجبهة الثورية الذي يضم نحو 6 فصائل مسلحة، واتفاقا مماثلا مع الحركة الشعبية شمال قيادة عبدالعزيز الحلو.

وتضمنت الاتفاقيتان إجراءات تمهيدية لبناء الثقة وتوطئة للدخول في مفاوضات بحلول منتصف أكتوبر/تشرين الأول المقبل، على أن تنتهي في 14 ديسمبر/ كانون الأول أو قبله، في جوبا وبرعاية مباشرة من حكومة دولة جنوب السودان.

وطبقا لوثيقة الاتفاق الأولى التي وقعت عليها الأطراف بوساطة مباشرة من رئيس حكومة جنوب السودان سلفاكير ميارديت وأطلق عليها "إعلان جوبا"، فإنه تقرر الشروع الفوري في إجراءات بناء الثقة، وفقا للوثيقة الدستورية ووضع الآليات المناسبة للتنفيذ.

واتفقت بحسب الوثيقة التي اطلعت عليها "العين الإخبارية" الأطراف على عرض وثيقة الاتفاق على مجلس السلم والأمن الأفريقي ليُصدِر بموجبه تفويضا جديدا بشأن مفاوضات السلام السودانية، كما تطلب الأطراف من الاتحاد الأفريقي السعي لاعتماد التفويض في المؤسسات الدولية على رأسها مجلس الأمن.

ونصت الوثيقة الموقعة مع الجبهة الثورية على أهمية إشراك الاتحاد الأفريقي ودول تشاد ومصر والسعودية والإمارات والكويت ومنظمة إيقاد ودول الترويكا والاتحاد الأوروبي كأطراف مهمة لابد من إشراكها في مراحل صناعة السلام وبنائه.

ونصت على تكوين لجان مشتركة تعمل إحداها على متابعة إطلاق سراح الأسرى والمحكومين منهم ما لم يكن هناك حق خاص، بجانب لجنة أخرى لمتابعة إجراءات وقف العدائيات والمسائل الإنسانية مع اعتماد آليات المراقبة.

كما تم الاتفاق على إرجاء تشكيل المجلس التشريعي لحين التوصل إلى اتفاق سلام، وبحسب معلومات حصلت عليها "العين الإخبارية" فإن الحركات المسلحة ستحصل على 33% من مقاعد البرلمان.

ونص الاتفاق كذلك على تكوين لجنة لمتابعة الترتيب لمفاوضات السلام والإعداد لها والتنسيق بين مسارات التفاوض بآليات مناسبة.

ووافق وفد الحكومة السودانية بموجب الاتفاق المبدئي على إلغاء قوائم حظر السفر المحددة لأسباب ذات صلة بالحرب، مع مراجعة القرارات بشأن أراضي السدود وتلك التي منحت لمستثمرين في الولاية الشمالية.

وتقرر أن تكون أطراف التفاوض مع الحكومة هي الحركة الشعبية بزعامة الحلو والجبهة الثورية، وتجمع قوى دارفور، وحركة تحرير السودان-قيادة عبدالواحد نور وأي قوى أخرى يتم ضمها بالاتفاق بين حكومة السودان وأي من الأطراف الأساسية الموقعة على إعلان جوبا.

وفي وثيقة منفصلة وقعها عضو مجلس السيادة السوداني محمد حمدان على اتفاق مبدئي مع عبدالعزيز الحلو تضمن موافقته على بدء التفاوض مع الحكومة السودانية في 14 أكتوبر/تشرين الأول المقبل في جوبا برعاية حكومة جنوب السودان.