تعديلات سودانية على خطاب طلب بعثة دعم أممية

خطاب طلب الدعم يراعي سيادة واستقلال السودان وأن برنامج المساعدات القادمة لا يتضمن أي مكون عسكري أو شرطي

كشفت الحكومة السودانية عن إجراء التعديلات المطلوبة على خطاب الحكومة ليتوافق مع مسودة مشروع القرار الأممي لطلب بعثة تحت البند السادس لدعم مفاوضات السلام وإنقاذ الوثيقة الدستورية.

وقال وزير الدولة بالخارجية والناطق الرسمي باسم اللجنة الوطنية العليا للتعامل مع الأمم المتحدة، عمر قمر الدين، في تصريحات صحفية إن الخطاب تم تعديله و إرساله إلى الأمم المتحدة بتاريخ ٢٧ فبراير/شباط ٢٠٢٠ لطلب مساعدات فنية.

وأضاف عقب اجتماع لمجلس الامن و الدفاع السوداني، السبت، أن المطلوبات تمثلت في المساعدة لدعم جهودالسلام والمساعدة على حشد الدعم للمؤتمر الاقتصادي والمساعدة على العودة الطوعية للاجئين والنازحين، إضافة إلى المساعدة في التعداد السكاني، وقيام الانتخابات العامة بنهاية الفترة الانتقالية.

•  الخرطوم: رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب "مسألة وقت"
  

وأكد قمر الدين علي سيادة السودان ومبدأ المشاركة في جميع مؤسساته السيادية والتنفيذية والسياسية والتأكيد على حق السودان الأصيل في طلب الدعم بصفته عضوا فاعلا في المنظومة الأممية.

وأشار وزير الدولة بالخارجية إلى أن الطلب يراعي سيادة واستقلال السودان وأن برنامج المساعدات القادمة لا يتضمن أي مكون عسكري أو شرطي، وأن مسؤولية الأمن والسلم في البلاد هي من صميم عمل حكومة السودان، وقد تم التأكيد على ما سبق في اجتماع مجلس الأمن والدفاع.

وقالت وزراة الخارجية السودانية، في وقت سابق، إنها لن تقبل بوجود عسكري في البعثة الأممية التي طلبها رئيس الحكومة عبد الله حمدوك تحت البند السادس لدعم مفاوضات السلام وإنقاذ الوثيقة الدستورية.

وكان زعيم حزب الأمة الصادق المهدي المهدي أعلن رفض 4 نقاط تتعلق بمهام بعثة الأمم المتحدة التي طلبها رئيس الوزراء وهي مراقبة تنفيذ الإعلان الدستوري، وإصلاح قطاع الأمن، وحماية المواطنين والدستور والإصلاح القانوني.

بدوره كلف مجلس الأمن والدفاع السوداني، رئيس الوزراء، بكتابة خطاب جديد للأمم المتحدة، للحصول على ولاية مجلس الأمن الدولي لإنشاء بعثة سياسية تحت البند السادس لدعم مفاوضات السلام، وإنقاذالوثيقة الدستورية.

وفي وقت سابق أعلنت الحكومة السودانية، أنها تقدمت بطلب إلى الأمم المتحدة للحصول على ولاية مجلس الأمن الدولي لإنشاء بعثة سياسية تحت البند السادس لدعم مفاوضات السلام وإنفاذ الوثيقة الدستورية في البلاد.