السودان على طريق السلام بعودة قائد أكبر حزب معارض
عودة قائد أكبر حزب معارض في السودان وتقارير إعلامية تؤكد انضمامه لاتفاق السلام مع الحكومة.
يبدو أن السودان ستشهد في الفترة القادمة انفراجة في أزمتها بعد قتال دام أكثر من 17 عاما داخلها، بين القوات الحكومية ومتمردين في دارفور.
فقد عاد الصادق المهدي زعيم حزب الأمة السوداني الذي يعتبر أكبر حزب معارض هناك إلى الأراضي السودانية الخميس الماضي بعد فترة غياب استمرت أكثر من 30 شهرا.
وبمجرد وصول المهدي إلى هناك ألقى خطابا أمام نحو 5 آلاف شخص أعلن فيه عن نيته إقامة سلام شامل لعودة الهدوء مرة أخرى إلى هناك، قائلا "جئت لإيقاف الحرب وإقامة السلام وتحقيق التحول الديموقراطي في السودان".
عودة الصادق المهدي إلى السودان جاء تزامنا مع توقيع اتفاق سلام بين الحكومة وثاني أكبر جماعة متمردة بدارفور تقاتل الحكومة منذ سنوات.
حيث إن اتفاق السلام الذي تم توقيعه في الدوحة بين حركة تحرير السودان (ثاني أكبر حركة معارضة هناك) والحكومة يوقف بمقتضاه القتال الدائر بينهما منذ عام 2003.
ورجّح خبراء انضمام المزيد من الحركات المعارضة إلى وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، حيث إن توقيع ثاني أكبر الحركات المعارضة سيكون له أثر إيجابي على اتفاقية السلام بشكل عام، ما ينبئ بعودة الاستقرار مرة أخرى لدارفور.
وأكد الخبراء أن عودة زعيم أكبر حزب معارض للحكومة في هذا الوقت دليل قاطع على أن هذا الحزب سيقوم هو الآخر بالتفاوض مع الحكومة لحل الأزمة التي ضربت البلاد ووقف الاقتتال الداخلي، والانضمام هو الآخر للاتفاقية مثلما فعل ثاني أكبر حزب معارض.
وتوقع مسؤولون في السودان إجراء الحكومة مباحثات مع الحزب الذي يمثله الصادق المهدي لتوقيع الاتفاقية حتى تكتمل أركانها بالكامل.
وبمجرد انضمام الحزب الأخير والمعارض للاتفاقية ستنتهي موجة العنف التي شهدتها السودان منذ عام 2003 وسط تفاؤل بالإجراءات التي تتخذها الحكومة في حل الأزمة هناك.
تجدر الإشارة إلى أن وثيقة إحلال السلام في السودان قد تمت بوساطة قطرية عام 2011 بين الحكومة السودانية وبعض الحركات المعارضة الصغيرة هناك دون انضمام أكبر الأحزاب المعارضة.
وقد اندلعت الأزمة في السودان عام 2003، حيث تكونت فصائل معارضة لمحاربة الحكومة بسبب ما وصفوه بالعنصرية تجاه أهالي دارفور ومحاولة تهميشهم.
وأعلن الرئيس السوداني عمر حسن البشير، 31 ديسمبر/كانون أول الماضي تمديد وقف إطلاق النار من جانب واحد في المعارك مع المسلحين في المناطق التي تشهد قتالا في البلاد لمدة شهر إضافي، ليعلن البيت الأبيض بعدها رفع العقوبات الأمريكية بشكل جزئي عن السودان تشجيعا لجهوده في مكافحة الإرهاب، ومحاولة إحلال السلام في السودان، فيما اعتبرت الخرطوم القرار تطورا إيجابيا في مسيرة العلاقات الثنائية مع واشنطن.
وجاء في بيان للبيت الأبيض أن الولايات المتحدة استشعرت بوجود جهود تقوم بها الحكومة لدفع عملية السلام ووقف الاقتتال، الأمر الذي دفع إدارة الرئيس السابق أوباما لاتخاذ قرار بإلغاء بعض العقوبات تشجيعا للحكومة في الاستمرار في تلك الجهود.