خطوات سودانية نحو الانضمام لـ"منظمة التجارة العالمية"

بعثة من منظمة التجارة العالمية تصل إلى السوادن لبحث عملية انضمامه إلى المنظمة.

وصل إلى الخرطوم، الأحد، فريق التفاوض المرسل من منظمة التجارة العالمية، لفحص الخطوات الواجب على السودان إتمامها للانضمام إلى المنظمة، بجانب الوقوف على المسائل الفنية وما تم إنجازه من شروط الانضمام.

ويلتقي مسؤول التفاوض، خلال زيارته للخرطوم التي تستغرق يومين، قيادة الدولة والمجلس الوطني، لاستفسارهم عن القوانين التي تمت إجازتها ضمن مطلوبات الانضمام للمنظمة العالمية.

وقال أمين أمانة انضمام السودان للمنظمة دكتور يس عيسى، في تصريحات صحفية لجريدة (الصيحة) السودانية، إنه تم تسليم كافة الوثائق المطلوبة للانضمام، لافتا إلى أن الوثائق الأساسية اشتملت على 6 أجزاء تحتوي على المقدمة باعتبارها جزءا أساسيا بجانب السياسات المتأثرة من التجارة والسياسات المؤثرة على التجارة في السلع والسياسات في الخدمات، بجانب الأشياء المتعلقة بالتجارة في الملكية الفكرية والشفافية في القوانين.

وأوضح يس أن السودان تمكن من إجازة أكثر من 80 قانوناً من أصل 107 تطلبها المنظمة، بينما يوجد 20 قانوناً في طور الفكرة، مشيراً إلى أن الوثائق المطلوبة تتعلق بالصحة النباتية والدعم المحلي المقدم للزراعة بجانب منع الممارسات المحظورة وإزالة كل الفوارق بين السلع الواردة والمحلية.

وقال الخبير الاقتصادي، الدكتور هيثم محمد فتحي، إن منظمة التجارة العالمية تتبع النظام التجاري متعدد الأطراف، والذي يتكون من مجموعة قواعد دولية يتعين على الدول الالتزام بها في العلاقات التجارية، سعيًا لتحرير التجارة الدولية من كافة العوائق والقيود التي تحد من حرية التبادل التجاري بين الدول.

ولفت فتحي إلى أن السودان مطالب ببذل المزيد من الجهود لاستيفاء الشروط الموضوعة خصيصاً للدول طالبة العضوية، معتقداً أن الفرصة تظل سانحة لتحقيق هدف الانضمام.

بدوره، ذهب الخبير الاقتصادي دكتور عبدالله الرمادي، إلى أن السودان ليس في جزيرة معزولة عما يحدث في العالم من حوله حيث يتأثر اقتصاديا، وينبغي أن تكون لديه قدرة على التأثير.

وقال إن الانضمام يمثل الاستغلال الأمثل بحيث يصبح دور السودان مؤثراً في اقتصاديات العالم.

وأردف: "بقدر ما يتيح الانضمام من فرص إيجابية فإنه يفرض على الحكومة تهيئة الاقتصاد بما يجعل البلاد في وضع تستطيع معه صد الهجمة المتوقعة من الشركات العالمية ومنتجاتها المنافسة للإنتاج المحلي".

فيما دعت الخبيرة الاقتصادية والمحاضرة بجامعة الجزيرة، الدكتورة إيناس إبراهيم لتصحيح وإعادة هيكلة النظم الاقتصادية والسياسية وأن يُدار الاقتصاد بعقلية مهنية تجارية عالمية بجانب مواكبة ما يجري في العالم من اهتمام بالوقت وسرعة الأداء واحترام الزمن ورفع كفاءة الإنتاج في كافة القطاعات الزراعية والصناعية والتعدينية.

وأكدت أنه لا يمكن منافسة المجتمع الدولي بإنتاج هزيل في مجال الزراعة والصناعة وبقية القطاعات الإنتاجية، منادية بتطوير البنية التحتية.

وقالت إنها تعوق عملية الإنتاج في البلاد كثيرًا بجانب تطوير السكة الحديد بصورة عاجلة باعتبارها الأكفأ في نقل المنتجات لدولة تتطلع لمد العالم بكثير من المنتجات الزراعية.

رغبة السودان في الانضمام لمنظمة التجارة العالمية ليست جديدة، بل هناك طلب مدرج منذ عقود غير أنه لم تتم الاستجابة له حتى الآن؛ لأن المنظمة العالمية تضع شروطاً محددة للانضمام إليها تلزم الدول بإيفائها.. وسبق أن تم تجميد طلب الحكومة السودانية في العام 2004 نتيجة لتدخل من الولايات المتحدة الأمريكية، بحجة أن السودان ضمن قائمة الدول المتهمة برعاية الإرهاب، والآن جرت الكثير من المياه تحت الجسر، ولذلك ارتفع سقف التوقعات بانضمام البلاد لمنظمة التجارة، وخاصة بعدما قطعت الحكومة بأن الانضمام ربما يتم بنهاية العام 2017.

وتضم منظمة التجارة العالمية في عضويتها 137 دولة، ومن المتوقع أن يزداد هذا العدد في السنوات القادمة، حيث تتفاوض 32 دولة حالياً للانضمام إلى المنظمة، وهناك 20 دولة لم تقدم للعضوية في المنظمة.

وتشترط المنظمة الدولية عدة شروط على الدول الراغبة في الانضمام إليها، كما توجد بعض الإجراءات الواجب اتباعها للانضمام إلى المنظمة، منها: تقديم تنازلات للتعرفات الجمركية، كما تشترط المنظمة على الدولة الراغبة في الانضمام تقديم جدول للتنازلات يحتوي على تعرفات جمركية تشكل التزامات لا يمكن رفعها من حيث المبدأ إلا في حالات خاصة، على أن تقدم الدولة جدولاً بالالتزامات التي ستتبعها في قطاع الخدمات يشتمل على قائمة بالحواجز والشروط التي تعترض القطاعات والنشاطات المهنية الخدماتية ووضع جدول زمني لإزالتها.

وتتعهد الدولة الراغبة في الانضمام لمنظمة التجارة العالمية بالتوقيع على بروتوكول انضمام يشمل الموافقة على تطبيق والتزام جميع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، ما عدا اتفاقية المناقصات الحكومية واتفاقية الطائرات المدنية فإنهما من الاتفاقيات الاختيارية.