الحكومة السودانية توافق على استئناف التفاوض مع الحركة الشعبية - شمال
الدوائر السياسية في السودان تترقب السلام من أجل استكمال هياكل السلطة الانتقالية، بتشكيل المجلس التشريعي وتعيين حكام مدنيين للولايات
أعلن محمد حسن التعايشي الناطق الرسمي باسم وفد الحكومة السودانية، الموافقة رسميا على استئناف التفاوض وكسر الجمود مع الحركة الشعبية – شمال، برئاسة عبد العزيز آدم الحلو، سعياً للوصول إلى سلام عادل وشامل يعالج قضايا الحرب والسلام في السودان.
وكانت مصادر مطلعة كشفت لـ"العين الإخبارية" أن لجنة وساطة جوبا بين الفرقاء السودانيين، سلمت وفد الحكومة الانتقالية والحركة الشعبية برئاسة عبد العزيز الحلو، دعوة رسمية لاستئناف المفاوضات بعد توقف دام 4 أشهر.
وتضمن الخطاب، الدعوة للتفاوض غدٍ الثلاثاء عبر خاصية "الفيديو كونفرانس"، فيما لم تعلن الحكومة ولا الحركة الشعبية رسميا استئناف التفاوض.
وقالت المصادر إن الأطراف ستبدأ في التفاوض حول وقف العدائيات والعمل الإنساني، ومن ثم الدخول في تفاوض حول إعلان المبادئ في وقت لاحق.
وكان عضو مجلس السيادة الانتقالي ورئيس وفد الحكومة السودانية للتفاوض مع الحركة الشعبية، الفريق أول شمس الدين كباشي، قال إن العملية السلمية الشاملة لن تكتمل إلا بالتوصل إلى اتفاق شامل مع جميع فرقاء السودان.
وأضاف كباشي، في لقاء مع قوى الحرية والتغيير بمنطقة لقاوة غربي كردفان، أنهم يرغبون في تحقيق السلام بأي ثمن على الرغم من الخلافات.
وأكد على رغبة الحكومة السودانية في تحقيق سلام شامل غير ناقص، مضيفا: "سوف نحقق السلام مع عبد العزيز الحلو وعبد الواحد نور".
وأعلنت الحركة الشعبية - شمال برئاسة عبد العزيز آدم الحلو، الثلاثاء الماضي، العودة إلى العملية التفاوضية مع الحكومة الانتقالية بالسودان.
وقال رئيس وفد الحركة الشعبية للتفاوض، عمار أمون دلدوم، في بيان، إن الحركة الشعبية طلبت مهلة للتشاور حول مقترح الوساطة الداعي إلى استئناف التفاوض بمُناقشة ملفي وقف العدائيات والمساعدات الإنسانية.
وفي 8 فبراير/شباط الماضي، توقفت المفاوضات المباشرة بين الحكومة السودانية الانتقالية والحركة الشعبية بعد فشل الجانبين في التوصل إلى إعلان مبادئ مشتركة، ولا يزال الخلاف قائما بشأن علمانية الدولة وحق تقرير المصير.
ويعول السودانيون على توقيع اتفاق سلام شامل ينهي عقودا من الحروب الداخلية، ويشكل ذلك أحد المطالب الرئيسية لثورة ديسمبر التي أسقطت نظام الرئيس المعزول عمر البشير في أبريل/ نيسان 2019.
وتترقب الدوائر السياسية في السودان السلام من أجل استكمال هياكل السلطة الانتقالية، بتشكيل المجلس التشريعي وتعيين حكام مدنيين للولايات التي تم إرجاؤها بموجب اتفاق مع الحركات المسلحة.
وكانت الأطراف السودانية المتفاوضة في جنوب السودان اتفقت على تمديد اتفاقية وقف العدائيات أو ما يعرف بـ"إعلان جوبا" بين الأطراف إلى شهرين إضافيين، بهدف الوصول إلى السلام في الفترة المقبلة.
ووقعت الأطراف السودانية في ١٤ أكتوبر/تشرين الأول الماضي على وثيقة "إعلان جوبا" لقضايا ما قبل التفاوض، شملت وقف إطلاق النار والقضايا الإنسانية والتعويضات، لكن بموجب هذا التمديد تسعى الأطراف إلى الوصول إلى سلام ينهي هذا الصراع.
