"الشعبية" تقرر العودة للمفاوضات مع حكومة السودان بشروط
الحركة تتمسك بالعلمانية وفصل الدين عن الدولة، وفي حال عدم تحقيق ذلك لها الحق في مُمارسة تقرير المصير
أعلنت الحركة الشعبية شمال برئاسة عبد العزيز أدم الحلو، الثلاثاء، العودة إلى العملية التفاوضية مع الحكومة الانتقالية بالسودان بعد 3 أشهر من توقف التفاوض.
وقال رئيس وفد الحركة الشعبية للتفاوض عمار أمون دلدوم، في بيان رسمي، إن الحركة الشعبية طلبت مهلة للتشاور حول مقترح الوساطة الداعي إلى استئناف التفاوض بمُناقشة ملفي وقف العدائيات والمساعدات الإنسانية.
وأضاف "نحن اتفقنا في هذا اللقاء على استئناف التفاوض فقط"، متابعا:"طلبنا الوساطة الرد لاحقاً باعتبار أن هذه المسألة تحتاج للتشاور داخل مؤسَّسات التنظيم".
وأشار أمون إلى أنهم أكدوا علي التزامهم، وإرادتهم السياسية القوية لمواصلة التفاوض للوصول إلى اتفاق سلام شامل وعادل يُخاطب جذور المشكلة وينهي الحرب في السودان.
وأوضح "موقفنا الثابت هو عدم مُناقشة أي قضايا أو ملفَّات أُخرى مع الحكومة قبل التفرُّغ من إعلان المباديء".
ولفت إلى أن الحركة "تتمسك بالعلمانية وفصل الدين عن الدولة، وفي حال عدم تحقيق ذلك لنا الحق في مُمارسة تقرير المصير.. هما مبدآن تفاوضيان لا تنازل عنهما و لا حياد".
وفي 8 فبراير/شباط الماضي، توقفت المفاوضات المباشرة بين الحكومة الانتقالية والحركة الشعبية بعد فشل الجانبين في التوصل إلى إعلان مبادئ مشتركة، ولا يزال الخلاف قائما بشأن علمانية الدولة وحق تقرير المصير".
وفي 24 يناير/كانون الثاني الماضي تعثرت المفاوضات بين الحكومة الانتقالية والحركة الشعبية قطاع الشمال برئاسة عبدالعزيز آدم الحلو.
ويعول السودانيون على توقيع اتفاق سلام شامل ينهي عقودا من الحروب الداخلية،ويشكل ذلك أحد المطالب الرئيسية لثورة ديسمبر التي أسقطت نظام الرئيس المعزول عمر البشير.
وتترقب الدوائر السياسية في البلاد السلام من أجل استكمال هياكل السلطة الانتقالية، بتشكيل المجلس التشريعي وتعيين حكام مدنيين للولايات التي تم إرجاؤها بموجب اتفاق مع الحركات المسلحة.
وكانت الأطراف السودانية المتفاوضة في جنوب السودان اتفقت على تمديد اتفاقية وقف العدائيات أو ما يعرف بـ"إعلان جوبا" بين الأطراف إلى شهرين إضافيين، بهدف الوصول إلى السلام في الفترة المقبلة.
ووقعت الأطراف السودانية في ١٤ أكتوبر/تشرين الأول الماضي على وثيقة "إعلان جوبا" لقضايا ما قبل التفاوض، شملت وقف إطلاق النار والقضايا الإنسانية والتعويضات، لكن بموجب هذا التمديد تسعى الأطراف إلى الوصول إلى سلام ينهي هذا الصراع.
