السودان يحظر الحسابات البنكية لزوجة البشير ونائبه وقيادي بحزبه

القرارات جاء بعد بلاغات دونتها منظمة "زيرو فساد" السودانية ضد 30 عنصرا من نظام البشير أبرزهم علي عثمان ووداد بابكر وعبدالرحمن الخضر

قررت النيابة السودانية حظر الحسابات المصرفية لزوجة الرئيس المعزول عمر البشير ونائبه علي عثمان محمد طه، والحجز على أملاكهم ومنعهم من السفر بعد تدوين 7 بلاغات فساد ضدهم. 

كما شمل القرار أيضا عبدالرحمن الخضر،  الأمين السياسي لحزب المؤتمر الوطني الذي كان يتزعمه البشير، وذلك لاتهامه بالتورط في فساد مالي خلال رئاسته لحكومة ولاية الخرطوم، والذي رجحت مصادر سودانية هروبه إلى تركيا.

وجاءت قرارات نيابة "الثراء الحرام والمشبوه" بعد بلاغات دونتها منظمة "زيرو فساد" السودانية (غير حكومية) ضد 30 عنصرا من نظام البشير، أبرزهم علي عثمان ووداد بابكر وعبدالرحمن الخضر.

• الجامعة العربية: جهود لعقد مؤتمر دولي يدعم السودان
• أبوالغيط: ندعم السودان لتجاوز المرحلة الانتقالية

ونقلت وسائل إعلام محلية سودانية، عن المتحدث باسم المنظمة، المثنى عيسى، الأربعاء، قوله إن الأسبوع المقبل سيشهد محاكمة المتهمين عثمان طه ووداد بابكر (زوجة البشير)، فيما ستتم ملاحقة الخضر لإعادته من الخارجية.

وأوضح المثني أن البلاغات ضد عثمان طه تتعلق بتهم باستغلال النفوذ، ومنظمة "بنك الطعام" لتحقيق أغراض شخصية.

وقال إن الخضر متورط في رهن جميع مقار أقسام الشرطة بولاية الخرطوم لأحد المصارف، مقابل قرض مالي، مضيفا أنه "هرب للخارج لكن سنلاحقه وسنعيده".

وفي يوم 16 يونيو/حزيران الماضي، اقتيد البشير من سجن كوبر القومي إلى مقر نيابة مكافحة الفساد جنوبي الخرطوم وسط إجراءات أمنية مشددة، وظهر لأول مرة منذ عزله في 11 أبريل/نيسان.

ووجهت نيابة مكافحة الفساد في التحقيقات المالية بالخرطوم للرئيس المعزول تهما تندرج تحت مواد النقد الأجنبي والثراء الحرام ومخالفة أمر الطوارئ وحيازة نقد سوداني يتجاوز المبلغ المسموح به.

وكانت السلطات السودانية ضبطت بمكتب البشير في القصر الرئاسي مبلغ 6 ملايين يورو و351 ألف دولار و5 مليارات جنيه سوداني.

وأظهرت قوائم صادرة عن النيابة العامة مؤخرا امتلاك الرئيس المعزول وعائلته لـ22 قطعة سكنية.