لجنة برئاسة الفريق ياسر العطا لتفكيك نظام الإخوان في السودان

رئاسة لجنة تفكيك نظام الإخوان أسندت إلى الفريق ياسر العطا، فيما اختير محمد الفكي سليمان نائبا له، وهما عضوان بمجلس السيادة

أصدر مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الثلاثاء، قراراً بتشكيل لجنة لتفكيك نظام الإخوان المعزول، إنفاذا لقانون تمت إجازته مؤخرا. 

• حمدوك من واشنطن: عهد الإخوان انتهى والسودانيون انتصروا

وبحسب القرار فإن رئاسة لجنة تفكيك نظام الإخوان أسندت إلى الفريق ياسر العطا، فيما اختير محمد الفكي سيلمان نائباً له، وهما عضوان بمجلس السيادة، فيما بات وزير رئاسة مجلس الوزراء عمر مانيس مقررا.

وضمت اللجنة في عضويتها ممثلين لوزارات: "الدفاع، الداخلية، العدل، المالية، الحكم الاتحادي"، بجانب ممثلين للبنك المركزي، وقوات الدعم السريع، وجهاز المخابرات العامة، وديوان شؤون الخدمة، والمراجع القومي.

كما شملت في عضويتها 5 ممثلين عن تحالف قوى الحرية والتغيير، هم: "وجدي صالح، أحمد الربيع، بابكر فيصل، طه عثمان، وصلاح أحمد الحاج مناع".

وشمل قرار مجلس السيادة، الذي استند إلى قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 وإزالة التمكين، تشكيل لجنة استئناف لقرارات لجنة التفكيك برئاسة عضو مجلس السيادة اللواء الركن إبراهيم جابر، وعضو مجلس السيادة رجاء نيكولا نائبا له.

وتقرر أن يكون وزير العدل نصر الدين عبدالباري مقررا للجنة الاستئناف، التي تضم في عضويتها القيادي بالحرية والتغيير صديق يوسف، وأمينة محمود شين.

وتصدر اللجنة قراراتها بالتوافق بالأغلبية العادية، وتنعقد اجتماعاتها مرة كل أسبوع بحضور ثلثي الأعضاء ورئيسها أو نائبه.

وأعطى القرار لجنة تفكيك النظام البائد جميع السلطات والصلاحيات المنصوص عليها في "قانون تفكيك نظام الإخوان وإزالة التمكين"، الذي أجازه اجتماع مشترك لمجلسي السيادة والوزراء، مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري.

ومن بين الصلاحيات التي منحها القانون للجنة الحق في الملاحقة القانونية ومصادرة الممتلكات لصالح الحكومة أو تحديد طريقة التصرف فيها لأي جهة حكومية.

وتتولى اللجنة صلاحيات حل حزب المؤتمر الوطني الذي يقوده المخلوع عمر البشير ومصادرة ممتلكاته وأصوله لصالح الدولة وتفكيك واجهاته السياسية والاجتماعية، وملاحقة فساد منسوبيه المالي والإداري.

والخميس، أجاز أعضاء مجلسي السيادة والوزراء خلال جلستهما الأولى من الاجتماع الطارئ، الخميس، برنامج الحكومة السودانية للفترة الانتقالية، وإلغاء قانون النظام العام.

وقال رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، في تصريحات صحفية الخميس: "أجزنا قانون تفكيك النظام السابق في اجتماع مشترك، إقامةً للعدل واحتراما لكرامة الناس وصونا لمكتسباتهم، وحتى يتسنى استرداد الثروات المنهوبة من خيرات الشعب".  

وقضى القانون، الذي جاء تحت اسم "تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م وإزالة التمكين"، الذي اطلعت عليه "العين الإخبارية"، بحل حزب "المؤتمر الوطني"، الذراع السياسية لتنظيم الإخوان بقيادة الرئيس المخلوع عمر البشير، ومصادرة ممتلكاته لصالح الخزينة العامة، مع حل الواجهات النقابية والمهنية التابعة له.