إرجاء رفع العقوبات يعرقل طموح الاقتصاد السوداني
اقتصاديون يتوقعون تأثيرات سلبية لقرار واشنطن بإرجاء البتّ في قرار رفع العقوبات المفروضة على السودان
يتوقع اقتصاديون تأثيرات سلبية لقرار واشنطن بإرجاء البتّ في قرار رفع العقوبات المفروضة على السودان.
ووضعت السودان خططا لدمج اقتصادها في الاقتصاد العالمي ترقبا لقرار رفع العقوبات الذى جاء مغايرا لطموحات الخرطوم.
وفرضت الولايات المتحدة عام 1997 عقوبات اقتصادية على السودان بسبب سجله في مجال حقوق الإنسان وقضايا أخرى.
وأعطى الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بارقة أمل للاقتصاد السوداني بعدما قرر رفع العقوبات لمدة ستة أشهر في يناير ما أدى إلى تعليق حظر على التجارة والإفراج عن أصول وإزالة عقوبات مالية.
وقال السودان الثلاثاء إنه استجاب لكل المطالب الأمريكية لرفع العقوبات التي فرضت منذ 20 عاما وأعاقت اقتصاد البلاد.
وقال ماجنوس تايلور المحلل في الشأن السوداني بمجموعة الأزمات الدولية إن هذا الوضع قد يجعل المستثمرين والبنوك مترددين في القيام باستثمارات على الأقل في بادئ الأمر حتى إذا رفعت العقوبات بالكامل.
وحسب تقديرات وزارة المالية السودانية، فإن الخسائر التي تكبدها الاقتصاد السوداني جراء العقوبات المفروضة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية قد وصلت إلى أكثر من 45 مليار دولار.
ويعاني الاقتصاد منذ 2011 حين انفصل جنوب السودان وذهب بثلاثة أرباع حقول النفط.
وكان السودان يخطط للدخول مجددا على النظام المصرفي العالمي وفتح البلاد أمام التجارة والاستثمارات الأجنبية التي يحتاجها بشدة لمساعدته في ضبط التضخم المرتفع وأيضا نقص العملة الأجنبية الذي أعاق قدرته على الشراء من الخارج.
وقال جهاز الإحصاء في السودان إن معدل التضخم السنوي ارتفع إلى 35.52% في مايو مع استمرار صعود أسعار الأغذية والطاقة.
ومع نضوب الإيرادات أعلنت الحكومة عن تخفيضات في دعم الوقود والكهرباء في أوائل نوفمبر الماضي وأدى ذلك إلى ارتفاع أسعار البنزين نحو 30 بالمائة، الأمر الذي أدى إلى تضخم أوسع.
وأدى نقص الدولار وتنامي سوق سوداء للعملة الصعبة إلى زيادة تكاليف السلع الأجنبية الصنع في بلد كثيف الاعتماد على الاستيراد.
في الوقت نفسه حذر وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور الثلاثاء من أن بلاده قد تتجه مرة أخرى إلى الحرب ما لم يتم رفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية عن بلاده.
كان البنك المركزي السوداني قد أعلن أن الجهاز المصرفي مهيأ تماما للتعامل مع المصارف العالمية.
وأكد بنك السودان أنه سيقوم بإصلاحات مالية ونقدية لتهيئة المناخ لمرحلة ما بعد رفع العقوبات الاقتصادية، مطالباً بتسريع وتضافر الجهود لاندماج الاقتصاد السوداني مع الاقتصاد العالمي باعتبار أنه سيسهم في إعادة المعاملات والمراسلات التجارية مع دول العالم.
وتوقع محافظ البنك المركزي حازم عبدالقادر زيادة الموارد والإيرادات المالية خلال الفترة المقبلة، مؤكدا التزام السودان بجميع المطلوبات والمعايير المصرفية والمالية العالمية.
وأضاف أن المركزي يسعى إلى إعادة تأسيس العلاقات المالية مع جميع المراسلين خارج السودان، مضيفا "الاقتصاد السوداني دخل مرحلة جديدة من النمو والتطور بعد رفع الحظر الأمريكي.
