وزير المالية لـ"العين الإخبارية": السودان يمر بظروف قاسية بسبب الحرب الأوكرانية
يشهد السودان أوضاعا أمنية متردية ألقت بظلالها على الوضع الاقتصادي الذي يشهد هو الآخر اختلالات.
فيما لم تتوقف الاحتجاجات اليومية في العاصمة والمدن الرئيسية بالولايات السودانية.
ومع اقتراب ذكرى الـ6 من أبريل/نيسان والتي تصادف يوم غد الأربعاء، أعلنت السلطات بالخرطوم أن محيط قصر الرئاسي غير مسموح فيه بالتجمعات، كما دعت المحتجين إلى الابتعاد عن المستشفيات والمؤسسات التعليمية.
تأتي هذه الدعوات بالتزامن مع انطلاق مظاهرات جديدة في العاصمة الخرطوم ومدن سودانية أخرى تطالب بالحكم المدني الديمقراطي وتركز على الـ6 من أبريل ذكرى سقوط النظام السابق .
ووسط هذا الزخم أرجع وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، جبريل إبراهيم، الاختلالات الاقتصادية التي يشهدها السودان إلى التغيرات الاقتصادية في المنطقة وفي كل العالم جراء الحرب في أوكرانيا.
وقال إن الوضع الاقتصادي الحالي بالسودان لا يستطيع أحد أن يقول هذه الحالة الأفضل له، مضيفا نستطيع أن نتحدث عنها "الأزمة الاقتصادية"، ولكن طبيعة المجتمعات النامية والظروف التي تمر بها كل الاقتصادات في العالم، ليس الأمر متعلقا بالسودان فقط، وإنما الاقتصادات في المنطقة وفي كل العالم خاصة بعد الحرب التي نشهدها في أوكرانيا .
وأوضح وزير المالية السوداني، لـ"العين الإخبارية"، أن الحرب في أوكرانيا أدت إلى ارتفاع أسعار المدخلات البترولية وأدت إلى اختلال كبير في موازنات كل الدول وستؤدي أيضا إلى مشكلات كبيرة في قطاع إمدادات الغذاء خاصة القمح.
وحول معدلات التضخم التي تسارعت بصورة كبيرة في السودان عاكسة الاختلالات الاقتصادية الداخلية في الدولة، ودور الحكومة في التصدي لهذه التحديات، قال وزير المالية السوداني، إن المواد البديلة هي الاخرى تأثرت ومن المتوقع كل الناس يتحسبون ويتحركون للتطورات الاقتصادية التي يمكن أن تترتب على التطورات السياسية في العالم، لكنه استدرك قائلا: الآن في السودان تدخلنا بصورة كبيرة عبر البنك المركزي في ضبط الانفلات حول سعر الصرف، مضيفا الآن نخطو في الاتجاه الصحيح.
وتابع إبراهيم، أنه مع الارتفاع في الأسعار سواء بسبب الوقود أو بغيره أيضا ارتفعت الأجور وبدأنا هذا الشهر بصرف المرتبات مضافة ومضاعفة، مؤكدا على أن الفترة المقبلة ستشهد تحسنا واتزانا، وفق تعبيره.
وتطرق وزير المالية السوداني خلال تصريحاته لـ"العين الإخبارية" إلى الوضع الأمني الذي لا يقل أهمية عن الوضع الاقتصادي وربما مرتبطان فيما بينهما كل يؤثر على الآخر، وقال إبراهيم إن الوضع الأمني عنصر أساسي في الوضع الاقتصاد، فإذا كنا ننتج بترولا مثلا بكميات معينة وبسبب الأوضاع الأمنية تناقص هذا البترول بنسبة كبيرة تجد أن الوضع الاقتصادي يتأثر بصورة مباشرة نتيجة الوضع الأمني في مواقع إنتاج البترول والإنفاق على الأمن بصورة عامة .
وتابع، وفقا لهذا الترابط بين الوضع الأمني والاقتصادي فمن المهم أن نزيد من الجهد لضبط الأمن في كل أنحاء البلاد وتحقيق الاستقرار للجميع.
وقال إن الوضع الراهن السياسي قابل للتجاوز والكل وصل لقناعات بأن كل ما يبتغيه يستطيع أن يصل إليه.
وأضاف أعتقد أن الكل على استعداد لتقديم تنازلات للوصول إلى محطة يلتف إليها الجميع من أجل الوطن ومن أجل رفاهية الإنسان السوداني، وعبر عن تفاؤله للوصول إلى وفاق وطني شامل، قائلا: نحن مقدمون على وفاق وطني واسع يشمل الجميع ونستطيع أن نتقدم إلى الأمام.
ويعيش السودان أزمة سياسية حادة منذ قرارات اتخذها قائد الجيش في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي وقضت بحل الحكومة وفرض حالة الطوارئ في البلاد وتجميد بعض بنود الوثيقة الدستورية.
ومنذ ذلك الحين، يعيش السودان اضطرابا سياسيا، أدى إلى تراجع في الأوضاع الاقتصادية وغلاء طاحن صعبت معه الحياة في هذا البلد مترامي الأطراف.
